أكدت الصحفية الفرنسية ماإليس خضر، أنه من خلال المصادر التي اطلعت عليها خلال تحقيق لها حول فضيحة الفساد التي هزت البرلمان الأوروبي، فإن كل حيثيات قضية "ماروك غايت" تدور حول الصحراء الغربية.
وقالت ماإليس خضر عقب نشرها لتحقيق معمق في الموقع الفرنسي المتخصص في الصحافة الإستقصائية Off- Investigation، أن "التحدي الأكبر الذي يراهن النظام المغربي عليه في قضايا الفساد التي هزت أروقة البرلمان الأوروبي هي قضية الصحراء الغربية".
و أضافت أن "النظام المغربي ظل سخيا مع العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي للحصول على دعمهم فيما يخص الطرح المغربي المتعلق بقضية الصحراء الغربية".
وذكرت ماإليس خضر، مؤلفة كتاب "الأطباء الكوبيون: جيوش السلام" و "لسنا في نفس الجانب"، في تصريحات صحفية، بأن "الصحراء الغربية كانت مستعمرة اسبانية و بعد انسحاب إسبانيا منها سنة 1975، ظهرت أطماع المغرب الذي سعى الى الاستيلاء على المنطقة، في المقابل أعلنت جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، عن تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".
وعن العلاقة بين قضية الصحراء الغربية و بما يعرف ب"ماروك غايت"، تقول، "نتأكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الصحراء الغربية تبقى الرهان الرئيسي للمغرب الذي يعمل جاهدا لعدم التخلي على هذه الأراضي بالنظر إلى أهميتها على الصعيد الاقتصادي"، مبرزة أنه اتضح من خلال التحقيقات أن عدة أسماء لشخصيات متورطة في قضايا الفساد في البرلمان الأوروبي "هي محل اتهام من قبل المحاكم الأوروبية".
و أوضحت الصحفية أن التحقيقات التي تم إجراؤها "أثبتت وجود علاقة وثيقة بين البرلمانيين الاوروبيين الذين يروجون للطرح المغربي في الصحراء الغربية وأولئك الذين ذكرت أسماؤهم في التحقيقات حول قضايا الفساد في البرلمان الأوروبي، على غرار الايطالي انطونيو بانزيري".
للإشارة، فإن مختلف الجوانب المتعلقة بفضيحة الفساد بالبرلمان الاوروبي تهدف الى التأثير على القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية سواء منها القضائية و السياسية أو التجارية وكذا الحقوقية، حسب ما أكدته العديد من الاطراف الغربية من قبل.
و اندلعت فضيحة "ماروك غايت" بعد توقيف النائب السابق بيار أنطونيو بانزيري، في إطار التحقيق الذي هز البرلمان الاوروبي، حيث اتهم بتورطه سياسيا مع نواب أوروبيين آخرين لصالح المغرب، مقابل مبالغ مالية.
وجدير بالذكر ان الاحتلال المغربي يعتمد بشكل أساسي على "لوبي كبير" يعمل تحت غطاء لجنة الصداقة البرلمانية الاوروبية - المغربية والتي تشتغل بتوجيهات من المخابرات المغربية عن طريق السفير المغربي ببولندا، عبد الرحيم عثمون، وتتيح اللجنة للمغرب إمكانية الوصول المباشر إلى أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يتم "إقناعهم" بالطرح المغربي مقابل مبالغ مالية معتبرة.