خصصت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الأحد بخنشلة، برئاسة الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، غلافا ماليا يتجاوز 113 مليار دج لتنفيذ البرنامج التكميلي للتنمية بهذه الولاية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أنه تم خلال هذا الاجتماع، "تحديد حافظة للمشاريع التي تندرج ضمن البرنامج التكميلي للتنمية الذي أقره السيد رئيس الجمهورية والذي يتطلب تجسيده تعبئة غلاف مالي بنحو113،305 مليار دج".
ويتضمن هذا المبلغ 59 مليار دج موجهة للعمليات الجديدة التي يتعين تسجيلها و52،76 مليار دج موجهة للعمليات التي يتعين رفع التجميد عنها إضافة ل 1،54 مليار دج موجهة لإعادة هيكلة البرنامج الجاري (السكن).
وسينفذ هذا البرنامج الذي سيمتد على مدى السنوات 2021 و2022 و2023، "حصريا" بواسطة أداة الإنجاز الوطنية، يؤكد البيان.
ويشمل البرنامج المشاريع ذات الأولوية في قطاعات الأشغال العمومية والنقل والموارد المائية والصناعة والصحة والسكن والسياحة والفلاحة والبيئة والتجارة والطاقة والثقافة والمجاهدين والشباب والرياضة.
ففي قطاع الاشغال العمومية، يتضمن البرنامج تسعة مشاريع وهي إنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 32 الذي يربط المحمل بأولاد رشاش على مسافة 18 كم، ودراسة وإنجاز منشاة فنية على الطريق البلدي رقم 07 (واد شعبة المالح)، وإنجاز منشاة فنية على الطريق البلدي رقم 20 (قلوع التراب)، إلى جانب دراسة وانجاز الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (20 كم)، الطريق الاجتنابي لمدينة خنشلة في الجهة الجنوبية الغربية (الشطر الثاني)، الطريق الرابط بين العقلة ولربعاء وبونقار على مسافة 12 كم، عصرنة وتعزيز الطريق الولائي رقم 08 الذي يربط ششار وصيار والميتة على مسافة 66 كم، إعادة تأهيل الطريق الرابط بين الطريق الوطني رقم 83 بشعبة يعلا على مستوى الطريق الولائي رقم 09 على مسافة 35 كم.
وفي قطاع النقل، تمت برمجة مشروع إنجاز خط سكة حديدية بين خنشلة وعين البيضاء (ولاية أم البواقي) على مسافة 50 كم.
أما في قطاع الموارد المائية، يرتقب تنفيذ ستة مشاريع تتعلق بإنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي بششار، وإنجاز وتجهيز محطة معالجة مياه الصرف الصحي ببابار، وتجديد وتوسيع شبكات التزويد بالماء الشروب عبر الولاية وزيادة سعة التخزين، بالإضافة الى دراسة ومتابعة وإنجاز أشغال إعادة تأهيل شبكة مياه الشرب لمدينة خنشلة، وإنجاز سد على مستوى واد الازرق، وإنجاز وتجهيز وكهربة 4000 متر خطي لابار عبر الولاية.
ولدعم النشاط الفلاحي في الولاية، تقرر رفع التجميد عن عملية تهيئة تسعة مساحات زراعية جديدة بجنوب خنشلة تتربع على مساحة 18الف هكتار، إضافة إلى تعزيز الكهربة الفلاحية على مسافة 100 كم، وتعميم الكهربة بالطاقة الشمسية من خلال توفير المجموعات الكهروضوئية، ودراسة وإنجاز 1000كم من الشبكة الكهربائية للضغط المنخفض والمتوسط.
كما سيتم إنجاز مسالك فلاحية على مسافة 100 كم، وتهيئة وإنجاز مسالك فلاحية محسنة وتهيئة المسالك الموجودة، مع برمجة دراسة ومتابعة وانجاز أربعة وحدات تخزين بسعة اجمالية قدرها 180 ألف قنطار، يضيف نفس المصدر.
وفي قطاع الصناعة، سيتم تنفيذ ثلاثة مشاريع تتعلق بدراسة وإنجاز منطقة نشاط في باغاي 2، ودراسة وإعادة تأهيل وإنجاز أربع مناطق نشاط في بلديات المحمل وعين الطويلة ومتوسة وششار، ودراسة وإنجاز خمس مناطق صغيرة للنشاط بمعدل 10 هكتارات لكل منها، مخصصة لاستقبال الشباب حاملي المشاريع.
ونظرا للمقومات التي تحوز عليها الولاية في مجال السياحة، تمت برمجة تهيئة مناطق التوسع السياحي لحمام الصالحين، ودراسة وإعادة تأهيل المحطة البخارية لحمام لكنيف (بلدية باغاي)، ودراسة وإنجاز وتجهيز مركز لدمغ السجاد في بابار، ودراسة وإنجاز أشغال تهيئة المحطة المناخية بشيليا.
كما سيتدعم قطاع الثقافة بإنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بيابوس، وإنجاز وتجهيز مكتبة ريفية بمصارة، وإنجاز متحف للسجاد في بابار.
ولفائدة المجاهدين، سيتم تهيئة وتوسيع المجمع التاريخي والثقافي لخنشلة، ومباشرة أشغال تهيئة مركز الراحة لحمام الصالحين.
وفي قطاع البيئة، تضمن البرنامج مشاريع لتوسيع مركز الردم التقني لباغاي، ودراسة وإنجاز مركز فرز على مستوى مركز الردم التقني لباغاي، ودراسة وإنجاز مركز للردم التقني بين البلديات لقايس، فضلا عن القضاء على مكبات النفايات الفوضوية عبر 21 بلدية، ودراسة وإنجاز محطة تسميد بين البلديات، واقتناء حاويات نفايات منزلية للفرز الانتقائي.
وفي مجال الشباب والرياضة، سيتم إصلاح وتهيئة البنى التحتية للشباب والرياضة، وإنجاز 30 ملعبا رياضيا جواريا.
أما في مجال السكن، فقد تقرر خلال الاجتماع منح 700 مساعدة خاصة بالسكن الريفي، وتسجيل 300 وحدة سكنية اجتماعية.
وزيادة على ذلك، تضمن البرنامج مشاريع في قطاع الطاقة تهدف لتعزيز التوزيع العمومي للغاز الطبيعي، ومشروعا في قطاع التجارة يرمي لدراسة إنجاز وتجهيز سوق التفاح بالجملة.
من جهة أخرى، وفي إطار التثمين العاجل للاستثمارات العمومية المنجزة في هذه الولاية، تم تكليف الوزراء المكلفين بالداخلية والفلاحة والموارد المائية بتأطير التسيير الجماعي البنى التحتية للمياه، التي تم إنجازها لاسيما على مستوى المساحات الفلاحية، لفائدة 1800 مستفيد.