أكد والي ولاية خنشلة علي بوزيدي أن البرنامج التكميلي الذي خصص لخنشلة عقب لقاء الحكومة هذا الأحد والمقدر بـ 113 مليار دينار جزائري برنامج متكامل من شأنه أن يدفع بعجلة التنمية ويفك عزلتها بالنظر إلى المشاريع الهيكلية التي يتضمنها .
وأوضح والي خنشلة لدى حلوله ضيفا على فوروم الأولى هذا الاثنين أن "البرنامج التكميلي يحمل في طياته عدة عمليات هيكلية ستفك العزلة عن الولاية لأن التهميش والعزلة التي عرفتها خنشلة كانا بسبب نقص الحركية التنموية ونقص الهياكل القاعدية، كازدواجية الطرق والسكك الحديدية و تم تسجيل مشروع انجاز سكة حديدية تربط ولاية خنشلة بأم البواقي ومنها الى ولايات أخرى "
وأضاف علي بوزيدي بالقول " كذلك انطلقنا في مشروع ازدواجية الطريق بين باتنة وقايس وهو أمر مهم جدا ، نسعى كذلك لكي تكون هناك ازدواجية الطريق من عاصمة ولاية خنشلة إلى أقصى الحدود من الجهة الغربية لان هناك نشاطا فلاحيا مهما جدا في المنطقة الجنوبية بصحراء النمامشة وهو المحور الذي سيسهل الحركة الاقتصادية، سيما فيما يتعلق بتسهيل تسويق المنتوج الفلاحي ".
وأشار والي خنشلة لعدد من المشاريع الهادفة لبعث التنمية المحلية، سيما الكهرباء الفلاحية، وفتح المسالك الفلاحية، وتعميم استعمال الطاقة الشمسية، وفك العزلة عن العديد من القرى والبلديات .
وأكد والي خنشلة أن الطرق غير اللائقة هي من أعاقت الحياة الاقتصادية في خنشلة، سيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات الفلاحية، وقال في الخصوص "غياب الاستثمارات القاعدية سيما الطرق التي تربط الولاية مع باقي الولايات الهامة كباتنة و قسنطينة و باتنة والوادي وبسكرة وهو أمر مهم بالنسبية للساكنة كي يكون لديهم نفوذ إلى الطريق السيار لان الطريق هو شريان الحياة الاقتصادية " .
واعتبر والي خنشلة قرار الوزير الأول بإعادة النظر والبحث من جديد في مصنع الأقمشة درابست drapest الذي يشغل حاليا 237 عاملا والذي من شانه أن يشغل حتى 7 آلاف عامل في إطار شراكة وطنية أو أجنبية من بين القرارات المهمة التي تمخض عنها اجتماع الحكومة بخنشلة ، بالإضافة إلى المصنع المنجمي lenaf عين ميمون الذي أعطى بخصوصه الوزير الأول تعليمات لكي يتم إعادة بعثه و زيادة إنتاجه وبالتالي زيادة في توظيف اليد العاملة المحلية .
هذا وكشف علي بوزيدي عن الشروع في تهيئة مناطق النشاطات الصناعية على غرار ما يحدث حاليا في منطقة النشاط الموجودة في بغاي وبرمجة نفس العملية في منطقة النشاطات ببابار عن قريب ، بالإضافة إلى استحداث 5 مناطق نشاط مصغرة لفائدة حاملي المشاريع من الشباب ما من شأنه أن يعطي دفعة جديدة للاستثمار والذي يجب ان يكون له علاقة بالمؤهلات الموجودة بولاية خنشلة .