الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، أنه يجري "الإعداد الجيد" لتنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بتطوير الهيدروجين المستوحاة من الاستراتيجية الوطنية لهذه الشعبة مع تحضير كل الشروط اللازمة لإنشاء مناخ بيئي واقتصادي جذاب لتجسيد ذلك.
وخلال إشرافه على افتتاح ورشة عرض وترويج الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين، بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة ووزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني ومحافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وإطارات القطاع ودبلوماسيين، أوضح عرقاب انه تم "الإعداد الجيد لتنفيذ ورقة الطريق لتطوير الهيدروجين، وتحضير كل الشروط اللازمة لإنشاء مناخ بيئي واقتصادي جذاب من اجل تطوير هذه الشعبة، التي تمثل احدى أولويات الحكومة".
وأبرز في هذا الإطار أن "إمكانات الجزائر من الهيدروجين الأخضر، تعتبر جد هائلة ولديها جميع المؤهلات للعب دور فاعل ورئيسي في سوق الهيدروجين الأخضر العالمي".
وذكر عرقاب بتوجيهات رئيس الجمهورية في المجلس الوزاري المنعقد في ديسمبر 2022 ومخرجات مجلس الحكومة التي كان من بين أهم نقاطها وضع خارطة طريق لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين من خلال تحضير نظام بيئي ملائم لتطوير هذه الشعبة، معتبرا ان تنفيذ أول خطوة في هذا الخصوص تتمثل "في الترويج لهذه الاستراتيجية تماشيا مع خطة الطريق المعتمدة".
وهذا ما يعكس، يبرز الوزير، "الإرادة القوية والرؤية المستقبلية للسلطات العليا في البلاد فيما يخص إنتاج وتطوير الهيدروجين النظيف، واستثمار فوائده على المدى المتوسط والطويل، في كل النواحي الاقتصادية والبيئية".
واعتبر عرقاب ان هذه الاستراتيجية ستكون بمثابة مرجع للجهات الفاعلة سواء الوطنية أو الدولية حيث تمنحهم صورة دقيقة واستشرافية فيما يتعلق بالإجراءات والتدابير التي ستتبناها السلطات العمومية لتطوير قطاع الهيدروجين في البلاد.
كما أضاف انه بانتهاج خطة الطريق المستوحاة من الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين "سنتمكن من تجسيد هذه الرؤية إلى واقع ملموس وجعلها حقيقة مؤكدة، نضمن بها مستقبلا أفضل لبلدنا وللأجيال القادمة".
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى مجابهة جملة من التحديات وإيجاد الحلول المناسبة، خاصة تلك المتعلقة بالتمكن الصناعي والإتقان التكنولوجي و بأقل تكلفة في كامل سلاسل القيمة والعمل على تأمين سوق للمشاريع المستقبلية خاصة منها الموجهة للتصدير.
واعتبر أن من بين الحلول الممكنة إقامة شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركاء المهتمين بالتمركز في السوق العالمية لهذه الشعبة، و رفع تحدي التمويل و توفير الشروط الملائمة لإنجاح أي مشروع.
من جهته، أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أن الحكومة وضعت تطوير الهيدروجين ك"أولوية وهدف استراتيجي ضمن السياسة الاقتصادية الجديدة"، مشيرا إلى مختلف المؤهلات التي تزخر بها الجزائر، بما فيه الطاقة الشمسية، فضلا عن المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار لتسهيل الفعل الاستثماري، وتسهيلات لتأسيس شراكات و مشاريع التعاون مع الشركاء الاجانب.
بدورها، اعتبرت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب "ان خارطة الطريق المعتمدة تحدد الخطوط العريضة لتطوير شعبة الهيدروجين و تمكين الجزائر من ان تكون فاعلا اساسيا في مجال الطاقة".
كما لفتت إلى "ان الهيدروجين الأخضر يأتي كفرصة للمساهمة في التنمية والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر"، مشيرة إلى أن الجزائر تطمح لتسريع انتقالها الطاقوي وان التحدي الطاقوي العالمي مرتبط بالتغيرات المناخية مما يستدعي، حسب قولها، تكثيف العمل بين قطاعها و قطاع الطاقة لمواجهة الاثار السلبية للتغيرات المناخية.
ومن جانبه، أوضح محافظ الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية، نور الدين ياسع، ان "الإستراتيجية الوطنية لتطوير شعبة الهيدروجين تندرج في إطار رؤية شاملة تؤسس لنظام طاقوي مرن ومستدام يحقق للجزائر امنها الطاقوي على المدى البعيد كما تسمح لها بتعزيز مكانتها ودورها المحوري في مجال الطاقة".
وأضاف أن تنمية شعبة الهيدروجين، خاصة الهيدروجين الأخضر، "ستسمح بتسريع وتيرة انجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتنويع مصادر الطاقة ضمن إستراتيجية واضحة المعالم لانتقال طاقوي سلس وتدريجي".
