أكد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني أن مشكل الندرة على مستوى المواد الأولية واسعة الاستهلاك غير موجود في الجزائر معتبرا أن الخلل والإشكال كان حول عملية التوزيع وتنظيمها.
وكشف زيتوني لدى نزوله ضيفا على "فوروم الأولى " هذا الإثنين عن اعتماد الوزارة جملة من التحسيناتعلى خطة العمل من أجل بلوغ الأهداف التي وضعتها الدولة الجزائرية لضمان وفرة الإنتاج وحسن التوزيع وضبط السوق الجزائرية.
وأبرز وزير التجارة المهام المنوطة بدائرته الوزارية و هي حسبه "أولا ضبط السوق الوطنية وتنظيمها وحسن توزيع المواد الاستهلاكية ثانيا المراقبة والسهر على صحة المواطن والتأكد من أن هذه المواد صالحة للاستهلاك وكذلك تطوير التجارة الخارجية ورقمنة القطاع " واعتبرها الأولويات الأساسية التي باشر القطاع وفقها عملية تحسين الإستراتيجية الوطنية من أجل بلوغ الأهداف المسطرة .
وأوضح زيتوني أن وزارة التجارة تعتمد على مقاربة تعتبر التجار والمتعاملين الاقتصاديين شركاء في العملية الاقتصادية وتأخذ كذلك بعين الاعتبار بأن الأرضية الصلبة والعمل الأساسي في العملية التجارية هو التاجر في حد ذاته والمتعامل الاقتصادي والمصنع ورجال الأعمال بالإضافة إلى شركائها الأساسيين من المجتمع المدني والفاعلين في هذا القطاع على غرار الجمعيات كجمعية المستهلكين وجمعية المهنيين معتبرا في السياق ذاته وزارة التجارة "فاعلا" يعمل على تجاوز كل التحديات و الصعاب التي تواجه بقية الفاعلين الاقتصاديين .
وبحديثه عن الإجراءات المتخذة تزامنا والشهر الفظيل أكد وزير التجارة فتح 475 سوق جواري لحد الآن من أصل 551 سوق تمت برمجته على مستوى كل دائرة لضمان وصول المادة الأساسية للمواطن.
حجز أكثر من 173 مليون دج من السلع منذ بداية 2023
وكشف الطيب زيتوني، أنه مصالح الرقابة التجارية قامت منذ بداية السنة الجارية 2023، بحجز سلع قيمتها 24ر173 مليون دج، في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش.
وأوضح الوزير " أن أعوان الرقابة تمكنوا في الفترة الممتدة من 1 جانفي الى 22 مارس الجاري من حجز89ر690 طن من السلع عن طريق 32.130 تدخل وتسجيل 48 جنحة، بالإضافة إلى تحرير 48 محضر متابعة قضائية".
كما أردف أن "عمليات الرقابية أسفرت عن حجز مواد غذائية واسعة الاستهلاك كانت محل المضاربة أهمها مادة الزيت المدعم بكمية تقدر ب 95.482 لتر، 7.888 لتر من الحليب، 4ر11 طن من السكر و 86ر243 طن من التفاح".
كما أضاف أن "قطاع التجارة بالتجزئة إحتل المرتبة الأولى في عدد التدخلات الرقابية على مستوى السوق الوطنية ب 25.092 تدخل بنسبة 78 بالمائة، ثم قطاع التجارة بالجملة ب 5.902 تدخل بنسبة 18 بالمائة، قطاع الانتاج ب 838 تدخل بنسبة 3 بالمائة، تليه محلات المستوردين حيث تم تسجيل 298 تدخل بنسبة 1 بالمائة".