اجتماع الحكومة : دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص ترقية نشاط المقاول الذاتي

درست الحكومة خلال اجتماعها هذا الأربعاء, برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان, ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية، قدمها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، تحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، وقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي و كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، وكذا نموذج بطاقة المقاول الذاتي.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول تندرج مشاريع هذه المراسيم التنفيذية في إطار تنفيذ أحكام القانون رقم 22 ـ 23 المؤرخ في 18 ديسمبر 2022، المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي مشيرا الى ان مشروع المرسوم التنفيذي الأول، المحدد لتنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، يهدف إلى إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تسمى "الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي" وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.

ويتمثل الهدف من إنشاء هذه الوكالة - يشير البيان - في "الإسهام في ضبط النشاطات الاقتصادية الجديدة لاسيما في مجال الرقمنة وتنمية روح المقاولاتية من خلال تسهيل ولوج الشباب إلى التشغيل الذاتي والتشجيع على إدماجهم في الاقتصاد الرسمي. وتكلف لاسيما بوضع السجل الوطني للمقاول الذاتي وتسييره من خلال منصة التسجيل الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض".

من جهة ثانية يرمي مشروع المرسوم التنفيذي الثاني المحدد لقائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي، إلى إنشاء لجنة نشاطات المقاول الذاتي لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، تكلف بتسيير قائمة النشاطات قصد إبداء الرأي وتقديم المقترحات والتوصيات فيما يخص النشاطات الفردية القابلة للاستفادة من هذا القانون الأساسي.

وتم التذكير -يضيف المصدر ذاته- بأن التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي يتم من خلال منصة رقمية للربط البيني تسمح بإصدار بطاقة المقاول الذاتي وتحمل رقم تسجيل وطني وحيد.

أما مشروع المرسوم التنفيذي الثالث فهدفه هو "تحديد نموذج بطاقة المقاول الذاتي التي تنجز إلكترونيا طبقاللمقاييس التقنية المعمول بها" حسب البيان.