ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، هذا الاثنين عبر تقنية التحاضر عن بعد، "اجتماعا طارئا" مع الترويكا الرئاسية ولجنة فلسطين، بصفته رئيسا لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على خلفية الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني في هذا الشهر الفضيل.
وفي كلمة له، أكد بوغالي أنه تواصل مع بعض رؤساء مجالس الدول الأعضاء بالاتحاد والأمانة العامة ،"من أجل التشاور حول كيفية التعامل مع الأوضاع الناجمة عن الاعتداءات السافرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك والشعب الفلسطيني في هذا الشهر الفضيل" مبرزا اهمية هذا الاجتماع الذي "بادرنا به وكنا حريصين على تنظيمه أمام هول الموقف وخطورة الوضع".
واضاف بوغالي أن هذه الأوضاع "صعبة ودقيقة"، تتطلب من الجميع ،"تعزيز روح التضامن والعمل في اطار من التنسيق والتعاون للدفاع عن حقوق الأمة الإسلامية في الأقصى المبارك وحماية الشعب الفلسطيني الأعزل ووقف استفزاز مشاعر الفلسطينيين وتأمين احترام قدسية المسجد الأقصى وفقا للمواثيق الدولية".
وفي نفس السياق، قال رئيس الدورة الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أن "الواجب يفرض علينا كبرلمانات للدول الإسلامية وممثلين للشعوب، أمام هذه الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها مقدساتنا أن تكون لنا وقفة لنبرز رؤيتنا في التصدي لهذا العدوان"، داعيا إلى ضرورة الخروج من هذا الاجتماع بموقف يبعث برسائل واضحة للمحتل والمجموعة الدولية.
وفي هذا الصدد اقترح بوغالي ان يتضمن بيان الاجتماع عدة نقاط لا سيما التأكيد على "قدسية المسجد الأقصى وأهميته لكل الشعوب الإسلامية وادانة اقتحامه وانتهاك حرمته بأشد العبارات وادانة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل وكل الممارسات العدوانية التي تدوس كرامته وحقوقه الأساسية".
واقترح ان يتضمن البيان ايضا الدعوة إلى "تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني ومقدساته وتجاه جميع شعوب المنطقة التي تتعرض للعدوان" الى جانب مطالبته بـ"وضع حد لسياسة الكيل بمكيالين ومنطق الإفلات من العقاب كلما تعلق الأمر بجرائم الاحتلال الصهيوني".
ومن النقاط التي اقترحها بوغالي، المطالبة بتحريك "عاجل" للمحكمة الجنائية الدولية، للنظر في هذه الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية عرقية للفلسطينيين وتسليط عقاب جماعي عليهم و بمطالبة "الهيئات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني"، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة شعائره الدينية بحرية في كنف الأمن والطمأنينة والتذكير بضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية في اطار قرارات الشرعية الدولية.
وفي الأخير، عبر بوغالي عن أمله في أن يكون هذا اللقاء "بداية لخطوات عملية وملموسة تترجم تضامن الشعوب الإسلامية مع أشقائنا الفلسطينيين و أن يتم تعميم مخرجاته على كل الاتحادات والبرلمانات الإقليمية الدولية".