أكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، أنّ نصوص القوانين المصادق عليها اليوم الخميس ذات الصلة بقطاعي الإعلام والعدالة، تكتسي أهمية في تمتين بناء الجزائر الجديدة وعلاقتها بالدول المجاورة وبالمنظمات الدولية.
في ختام جلسة المصادقة على القوانين المتعلقة بالوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته، الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غيرالمشروعين بها ونص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، أبرز قوجيل "الأهمية التي تكتسيها هذه النصوص، مثلها مثل تلك التي تمّ المصادقة عليها في السابق أو التي سيتم إحالتها على المجلس في قادم الأيام والأسابيع من منطلق تمتين بناء الجزائر الجديدة وتمتين علاقتها بالدول المجاورة لنا في المحيط والإقليم وبالمنظمات الدولية على السواء".
وأعرب قوجيل عن "فخره لما يتحقق للجزائر يوما بعد آخر من إنجازات وخطوات عملية أفضت إلى تلميع صورة الجزائر أكثر فأكثر وإعلاء مكانتها على مختلف الأصعدة، كما جلبت لها مزيدا من الاحترام في أعين كثير من العواصم الفاعلة".
وبهذه المناسبة، أبدى رئيس مجلس الأمة "إعجابه وتقديره للمستوى الذي بلغته تدخلات أعضاء مجلس الأمة أثناء دراسة ومناقشة نصوص القوانين"، والذي يعكس -مثلما قال- "حسهم الوطني ووعيهم السياسي بحجم المسؤوليةوبالتحديات التي تواجه الجزائر ويفرضها مناخ جيو-سياسي متذبذب".
وبخصوص الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية، أكد قوجيل أن "الجزائر، إذا ما قورنت بنظيراتها في المحيط القريب، فهي تحصي خطوات متقدمة جدا في هذا المجال"، مستشهدا في ذلك بمجانية العلاج في المؤسسات الاستشفائية العمومية، قائلا بأن ذلك "يسري وينطبق على المواطنين الجزائريين كما الأجانب"، منوّهًا إلى سياسة الدولة بخصوص مجانية التعليم، التي تدعو -مثلما قال - الى "الفخر والاعتزاز".
وفي سياق متصل، ذكر رئيس مجلس الامة بأنّ "القرار التاريخي" الذي أصدره رئيس الجمهورية ، باستحداث منحة للشباب العاطل عن العمل شكل خطوة غير مسبوقة بعثت في نفوسهم أملا في مستقبل أفضل في بلد الشهداء والتضحية.
وفيما يتعلق بمجريات المصادقة على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام وما تعلق بالمادة 22 منه، والتي تم تجميدها والتحفظ بشأنها، فقد أبرز قوجيل بأنها "تمت وفق أحكام النظام الداخلي لمجلس الأمة في مادته 77 التي تخول إمكانيةإبداء ملاحظات أو توصيات بعد أخذ رأي ممثل الحكومة واللجنة المختصة بشأن عرض جزء من النص للمصادقة".