الإذاعة الجزائرية
أقدمت سلطات الاحتلال المغربية مساء أمس الجمعة على طرد المحامية الفرنسية إليز تولي دون تقديم أي مبررات, وذلك بعد قدومها للأراضي الصحراوية المحتلة في إطار التنسيق مع رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, حسب ما أفادت به الأخيرة.
ومنعت سلطات الإحتلال, الفرنسية إليز تولي من الوصول لمدينة العيون المحتلة, حيث قامت فرقة تابعة للدرك الملكي بتوقيف المحامية عند نقطة المراقبة جنوب مدينة الطنطان, ليتم بعد ذلك إجبارها على الركوب في سيارة أجرة والتوجه بها نحو مدينة أغادير المغربية.
وكانت المحامية الفرنسية تهدف إلى عقد عدة لقاءات بعائلات الأسرى المدنيين الصحراويين بالمدن المحتلة خاصة العيون, حيث قامت بزيارة لكل من الأسير المدني الصحراوي المفرج عنه يحيى محمد الحافظ إعزة, كما قامت بزيارة مماثلة لعائلة الأسير الحسين ابراهيم أمعضور بمدينة الطنطان, إلا أنها تعرضت للمنع رفقة مرافقيها, نائب رئيس رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية, حسنة أدويهي, وعضو مكتبها التنفيذي, حسنة أبا, بعد محاولتهم التوجه جنوبا قصد استكمال الزيارات بالمدن المحتلة.
وعلى اثر هذه الواقعة, عبرت رابطة حماية السجناء الصحراويين في بيان لها عن تضامنها غير المشروط مع المحامية الفرنسية ومع كافة الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية وعائلاتهم.
كما طالبت الرابطة في ذات البيان دولة الاحتلال "باحترام التزاماتها الدولية في حماية الأسرى المدنيين وخاصة ما جاء في بنود القانون الدولي الإنساني", محملة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية الكاملة عن حماية الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية.
كما توجه البيان الى كافة المنظمات والهيئات الدولية وجميع الضمائر الحية, الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح جميع الأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية دون قيد أو شرط, مبرزا أن الهدف الأساسي من زيارة المحامية الفرنسية هو محاولة رفع الحصار عن المعتقلين السياسيين الصحراويين, وتسليط الضوء على سوء المعاملة وغيرها من أشكال التعذيب النفسي التي تفاقمت منذ سبتمبر 2017, حين تم تشتيتهم على عديد السجون المغربية, بعيدا عن عائلاتهم, مع إصرار المغرب على الرفض المتكرر لإطلاق سراحهم أو نقلهم إلى جوار عائلاتهم.
وقد ظل هؤلاء المعتقلون محرومين من زيارة أي محام منذ انتهاء المحاكمة سنة 2017.
