الإذاعة الجزائرية
تحاصر الأزمات الاقتصادية المغرب من كل جانب, ولعل ذلك راجع بالدرجة الأولى إلى اهتمام مسؤولي نظام المخزن بزيادة حجم ثرواتهم, دون الاكتراث بمعاناة الشعب والتي يتجسد واحد من جوانبها في إفلاس أزيد من 3800 شركة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 ، في حين تواجه حوالي 250.000 شركة خطر الإفلاس.
وجاء في أحدث تقرير للمكتب المغربي "أنفوريسك" المتخصص في المعلومات المالية والقانونية للشركات, أن وتيرة إفلاس الشركات المغربية عرفت تسارعا خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية, بعد إفلاس 3.830 شركة, بزيادة قدرها 28 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية, ما يكشف عن تدهور الوضع الاقتصادي من سنة إلى أخرى.
وشكلت الشركات الصغيرة جدا نسبة 98.8 بالمائة من إجمالي الشركات المفلسة, فيما بلغت نسبة الشركات المتوسطة والصغيرة 1.1 بالمائة, والشركات الكبيرة 0.1بالمائة.
وكان قطاع التجارة الأكثر تضررا من حيث عدد الشركات المفلسة بنسبة 33 بالمائة, متبوعا بالقطاع العقاري (20 بالمائة) والأشغال العمومية (17 بالمائة).
وتوقع مكتب "أنفوريسك" الذي يعتمد على معطيات المحاكم, أن يبلغ عدد الشركات المفلسة مع نهاية السنة الجارية حوالي 15.000 شركة, مقارنة بـ 12.397 شركة مفلسة السنة الماضية, أي بارتفاع قدره 17.4بالمائة.
من جهتها, ذكرت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة, في بيان لها, أن عدد الشركة المفلسة السنة الماضية بلغ في الواقع حوالي 25.000 شركة, باعتبار أن "عدد من الشركات لا تقوم بالإجراءات القانونية لدى المحاكم لإعلان إفلاسها".
وكشفت ذات الهيئة أن حوالي 250.000 شركة تواجه خطر الإفلاس بسبب أزمة التضخم وضعف التمويل والضغط الضريبي الذي تمارسه حكومة أخنوش والذي للمفارقة انتقلت ثروته من 1 مليار دولار سنة 2020 إلى حوالي 2 مليار دولار في 2022, حسب مجلة "فوربس".
وفي الوقت الذي اهتم فيه أخنوش بمضاعفة ثروته خلال السنتين الماضيتين ومايزال يواظب على القيام ذلك, فقد رفض في المقابل الاستماع لانشغالات أصحاب الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من خلال عدم إشراك الكونفدرالية التي تمثلهم في "الحوار الاجتماعي" المنعقد مؤخرا.
وتأتي هذه الأرقام, لتؤكد على ما جاء في مؤشر شركة "أليانز ترايد" +Allianz
Trade+, إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول التأمين على القروض, الذي نشر قبل أيام والذي كشف أن 13.000 مؤسسة مغربية مهددة بالإفلاس في سنة 2023 مع تسجيل "ركود لسنة 2024".ويضع هذا التوجه المغرب في المرتبة الرابعة ضمن البلدان التي لديها أكبر عدد من المؤسسات المفلسة في العالم بعد كل من بولونيا وإسبانيا والمجر.
