فايد: فرعان بنكيان جزائريان بفرنسا وموريتانيا أواخر جويلية المقبل

لعزيز فايد
08/05/2023 - 17:17

أفاد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن البنك الجزائري الخارجي سيفتح فرعا له في فرنسا "أواخر جويلية المقبل"، فيما ينتظر أن تفتح أربعة بنوك عمومية بالشراكة فرعا لها بالعاصمة الموريتانية نواكشوط في الفترة نفسها.

وخلال جلسة بمجلس الامة خصصت للرد على اسئلة الاعضاء بخصوص نص القانون النقدي والمصرفي، قال الوزير ان "بنك الجزائر الخارجي يعمل على انشاء فرع في فرنسا وتعمل أربعة بنوك عمومية على إنشاء مصرفين في إفريقيا احدهما في السنغال والاخر في موريتانيا''، موضحا "ان البنك الخارجي حصل على الاعتماد وفي أواخر جويلية سينطلق في النشاط، أما البنك الجزائري في موريتانيا فمن الممكن أن يشرع في النشاط في أواخر جويلية ايضا".

وجرت الجلسة تحت رئاسة صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

وأكد فايد في هذا الاطار أن فتح بنوك جزائرية في الخارج لا سيما في فرنسا وافريقيا يكتسي "طابعا استراتيجيا للدولة الجزائرية على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتم التخطيط لهذا الانتشار في برنامج الحكومة".

وكان "البنك الجزائري السنغالي"، المتكون من 4 مساهمين يقودهم البنك الوطني الجزائري (بنسبة 40 بالمائة)، القرض الشعبي الجزائري، بنك الجزائر الخارجي وبنك الفلاحة والتنمية الريفية (بمساهمة ب20 بالمائة لكل بنك) قد تحصل في أفريل المنصرم على الاعتماد من طرف السلطات السنغالية، ليكون أول بنك عمومي جزائري بنسبة 100 بالمائة يحصل على الاعتماد في الخارج. وينتظر أن يشرع البنك في النشاط، برأس مال قدره 100 مليون دولار، قبل سبتمبر القادم.

من جهة اخرى، وخلال تطرقه لآفاق تطوير الشبكة المصرفية وفتح وكالات على مستوى الولايات المستحدثة، والتي اخذت حيزا معتبرا من النقاشات، قال الوزير أن الشبكة المصرفية الوطنية تحصي 1992 وكالة، موضحا ان البنوك اقترحت على بنك الجزائر فتح وكالات بنكية جوارية لا تتطلب استثمارات كبيرة ولا تخضع لنفس شروط الوكالات الأخرى.

واضاف أن العديد من البنوك تملك فروعا في الولايات الجديدة فيما تعمل "البنوك التي ليس لها فروع حتى الان على البحث على عقارات بالتعاون مع السلطات المحلية لفتح فروعها في اقرب وقت ممكن".

كما اكد فايد ان البنوك الناشطة في الساحة، خاصة البنوك العمومية، قدمت اكثر من 11 الف مليار دج كقروض استثمار بنهاية 2022 للقطاعين العام والخاص، مضيفا انه تم تقليص فترة معالجة ملفات طلب القروض الى شهر واحد كحد اقصى موازاة مع اطلاق مشاريع لرقمنة طلبات القروض المقدمة من طرف المواطنين و انشاء نظام متابعة عبر الانترنت لهذه الطلبات.

دراسة إمكانية رفع مبلغ المنحة السياحية واعداد التنظيم الخاص بمكاتب الصرف

وعن امكانية رفع قيمة المنحة السياحية مستقبلا، والتي تؤطرها تعليمة لبنك الجزائر صادرة سنة 1997 والمتعلقة بحق الصرف للسفر للخارج، أوضح فايد ان "تحديد مبلغ المنحة من صلاحيات بنك الجزائر بالتشاور مع السلطات المعنية" مقرا بأن "مستوى هذه المنحة يعتبر غير كاف لتلبية احتياجات المسافر الى الخارج".

واضاف في ذات المنحى أن هذا "يتطلب دراسة امكانية اعادة النظر في هذا المستوى. لهذا تجري حاليا دراسة الملف على مستوى بنك الجزائر مع مراعاة التوازنات المالية للدولة".

وبشأن مكاتب الصرف، اوضح الوزير ان فتحها مؤطر بالقانون النقدي والمصرفي بترخيص من المجلس النقدي والمصرفي، مشيرا إلى ان "بنك الجزائر بصدد اعداد النصوص التنظيمية لسير مكاتب الصرف والتي ستكون جاهزة فور دخول هذا القانون حيز التطبيق".

واضاف ان فتح هذه المكاتب على مستوى المطارات والموانئ والمناطق السياحية عبر الوطن من شانه "استقطاب العملة الصعبة في ظل مراجعة هامش الربح لهذه المكاتب".

وفي تطرقه إلى الدينار الرقمي، الذي كرسه نص القانون النقدي والمصرفي، أكد الوزير ان هذه الاداة التي يتم تطويرها والتحكم فيها من قبل البنك المركزي على غرار العملات الورقية ستسمح بإجراء "معاملات آمنة و سريعة".

وتهدف العملات الرقمية للبنك المركزي، يتابع فايد، الى "خفض تكاليف الوساطة وتعزيز الامن التجاري وتشجيع الدفع الالكتروني ومحاربة غسيل الأموال والفساد والحفاظ على سيادة الدول من خلال منع العملات المشفرة الخاصة".

كما لفت الوزير كذلك الى الاجراءات المتخذة في السنوات الأخيرة والرامية لرقمنة القطاع المالي مؤكدا في السياق ذاته أنه سيتم إطلاق البوابة العمومية للصفقات العمومية والنظام المعلوماتي لإدارة الجمارك أواخر السداسي الجاري.

وبالنسبة للنظام المعلوماتي لإدارة الضرائب، أوضح أنه يشمل حاليا 41 مركزا للضرائب فيما شرعت مصالح املاك الدولة في إطلاق منصة العقار التي تقدم خدمة للمواطن والموثقين وتسمح بتبادل المعلومات مع قطاع الضرائب وقطاعات استرتيجية أخرى.