الاحتلال المغربي للصحراء الغربية "طريق مسدود مآله الفشل"

أكد محامي جبهة البوليساريو جيل ديفرس،  هذا الأربعاء، أنّ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية هو" طريق مسدود محكوم عليه بالفشل"، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى احترام الوضع المتميز لهذا الإقليم غير المستقل، والامتثال للقرارات القضائية الحالية والمستقبلية المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للموارد الصحراوية.

في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، قال ديفرس: "يتعين على كل واحد من القادة والشركات الأوروبية الناشطة في الإقليم (الأراضي الصحراوية)، أن يدركوا أنّ الاحتلال المغربي للصحراء الغربية هو طريق مسدود، محكوم عليه بالفشل".

وعدّد ديفرس أهم انتصارات جبهة البوليساريو في معركتها القانونية لتحديد الوضع القانوني للصحراء الغربية بوضوح كإقليم منفصل عن المغرب، وغير مستقل في انتظار إنهاء الاستعمار ووضع حدٍ للاستغلال غير القانوني لموارد الصحراويين من قبل المحتل المغربي.

وبعدما أشار إلى أنّ محكمة العدل الدولية خلُصت في عام 1975 إلى عدم وجود أي صلة سيادة إقليمية بين الصحراء الغربية والمغرب، أبرز ديفرس بأنّ جبهة البوليساريو باتخاذها قرارا في نوفمبر 2021 بتقديم طعن ضد اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أصبحت "أول حركة تحرر وطني تباشر إجراءات قانونية واسعة النطاق ضد اتفاقية دولية، للدفاع عن حقوق شعبها ".

واستطرد قائلاً: "يمثّل هذا وضعاً غير مسبوق في تاريخ إنهاء الاستعمار والأراضي الواقعة تحت الاحتلال العسكري"، مشيراً في هذا الصدد إلى أنّ "مسار العمل هذا يحمل رسالة عالمية مفادها أن السلام بين الشعوب يقوم على أساس تطبيق القانون الدولي وأن القاضي يعد الفاعل الأساسي" لتطبيق هذا القانون.

وأشار ديفرس إلى أنّ الحكم الصادر عن محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في 21 ديسمبر 2016 كان بمثابة "نقطة تحول" في المعركة القانونية للشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت بأن اتفاقية الشراكة بين التكتل الأوروبي والمغرب "غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية كون الأراضي الصحراوية لها وضع منفصل ومتميز عن المملكة المغربية".

وشدّد جيل ديفرس على أنّ المؤسسات السياسية للاتحاد الأوروبي والمفوضية "فشلت فشلا ذريعا، حيث خضعت لجدول أعمال قصير المدى لبعض الدول الأعضاء، فإنّ محكمة العدل الأوروبية أنقذت شرف أوروبا، مما يؤكد أن قرار الشعب الصحراوي باللجوء إلى هذه المحكمة كان صائباً".

 معركة حماية الموارد الصحراوية دخلت مرحلة الحسم

أعرب محامي جبهة البوليساريو عن تفاؤله إزاء الحكم المرتقب صدوره في نهاية العام الجاري من قبل محكمة العدل للاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أنّ "معركة حماية الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي دخلت مرحلة حاسمة".

يُشار إلى أنّه في عامي 2018 و2019، تمّ توسيع الحكم الصادر عام 2016، والمتعلق بالأراضي البرية للصحراء الغربية، ليشمل المجالين البحري والجوي الصحراويين، من خلال قرارين جديدين للمحكمة الأوروبية ومحكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

وبحسب محامي جبهة البوليساريو، فإنّ "الأمر واضح في البر والبحر والجو، ليس للمحتل المغربي أي حقوق في الصحراء الغربية"، ودعا المحامي الفرنسي ديفرس، الاتحاد الأوروبي إلى احترام الوضع المتميز للصحراء الغربية وكذلك موافقة الشعب الصحراوي، مؤكداً في الوقت ذاته على أنّ الجانب الصحراوي مستعد للتصرف بحزم للتوصل إلى امتثال الأطراف المعنية لأحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي القائمة والمستقبلية.

من جهة أخرى، أكّد محامي جبهة البوليساريو أنّ مسؤولية القادة الأوروبيين في فشل خطة التسوية لعام 1991 (بين المغرب وجبهة البوليساريو) كانت "جسيمة"، وذكر المتحدث أنه قبل صدور أحكام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، كان الاتحاد الأوروبي والمحتل المغربي يُطبّقان بشكل ممنهج الاتفاقات المبرمة بينهما فيما يتعلق بالصيد والزراعة، في الأراضي الصحراوية المحتلة.

واستنكر في هذا الإطار، هذه الممارسة غير القانونية التي شهدت نهباً هائلاً للموارد الطبيعية الصحراوية، بنسبة تصل إلى 500 مليون يورو سنوياً وجهت أساساً للأسواق الأوروبية".

وأشار بشكل خاص إلى أنّ الادعاء بأنّ هذا النهب لموارد الصحراء الغربية المحتلة، كان "مفيداً للسكان المحليين"، ألحق في حقيقة الأمر أضرارً بالشعب الصحراوي، ولم يستفد من تلك الاتفاقيات سوى المحتل المغربي".

ورحّب ديفرس بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في 22 سبتمبر الماضي، والذي ندّد بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية ودعا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى إيجاد حل دائم لهذا الاحتلال وضمان تمتع الشعب الصحراوي بحق تقرير المصير.

في هذا الصدد، لفت إلى أنّ حكم المحكمة الافريقية الصادر في سبتمبر 2022 ينطبق على جميع البلدان الإفريقية التي يتوجب عليها مساعدة الشعب الصحراوي في كفاحه من أجل تقرير المصير والحرية، كما أنه يدعّم موقف جبهة البوليساريو في لجوئها إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي لاسترجاع حقوق الصحراويين، مؤكداً وجود "إجماع قضائي دولي على عدم شرعية الاحتلال المغربي".