الجزائر حريصة على مواكبة أفضل التجارب الدولية في تسيير المؤسسات العقابية

زرب
23/05/2023 - 16:40

أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، هذا الثلاثاء بالعاصمة، أنّ الجزائر تسعى دوماً إلى مواكبة أفضل التجارب الدولية في مجال تسيير المؤسسات العقابية والتكفل بنزلائها وتأهيلهم لما بعد انقضاء فترة العقوبة.

لدى افتتاحه لندوة دولية نظمتها وزارة العدل، حول "دعم تطوير المنظومة السجنية بالجزائر"، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أوضح زرب، أنّ الشراكة مع هذه الهيئة "تندرج في اطار السياسة التي تنتهجها بلادنا لجعل التجربة الجزائرية مواكبة لأفضل الممارسات الدولية المتعلقة بتسيير المؤسسات العقابية والتكفل بالمحبوسين سيما في الشق المتعلق بمدى احترام حقوق الانسان".

ومكّن هذا التعاون – حسبه – من تطوير قطاع السجون بفضل ارساء طرق جديدة في تسيير المؤسسات العقابية، التكفل بالمحبوسين وإشراك المجتمع المدني في سياسة اعادة الادماج الاجتماعي لهذه الفئة، مضيفاً في السياق ذاته أنّ الشراكة تعد "فرصة كبيرة لتطوير مهارات العمل لموظفي السجون وللتعريف بالتجربة الجزائرية في المجال".

ونوّه المتحدث بالدور الهام الذي تلعبه فعاليات المجتمع المدني من خلال مرافقتها لسياسة الدولة الرامية الى تحضير نزلاء المؤسسات العقابية لخوض الحياة الاجتماعية والعملية بعد انقضاء فترة العقوبة، عبر الاجراءات العديدة التي أقرتها على غرار توفير التكوين في عديد التخصصات المهنية والسماح للنزلاء باجتياز امتحانات شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا، أحد أهم العوامل التي تساعد – كما قال – على تحضيرهم للحياة المهنية والتقليص من ظاهرة العود.

وأشار أيضاً إلى أنّ فتح المؤسسات العقابية على المنظمات وفعاليات المجتمع المهني ساهم بشكل كبير في "نقل سياسة الدولة في مجال التكفل بفئة المحبوسين سيما في مجال احترام حقوق الانسان".

تجربة الجزائر رائدة على كل المستويات

من جانبه، ثمّن رئيس قسم افريقيا بالمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، محمد منتصر عبيدي، تجربة الجزائر في مجال تسيير المؤسسات العقابية، وقال إنّها "رائدة على كل المستويات" بفضل الاصلاحات التي بادرت اليها في سبيل تحسين التكفل بالمحبوسين حسب ما تقتضيه المعايير الدولية.

وأكد المتحدث نفسه أنّ تجربة الجزائر، التي "صاغت منذ سنوات فلسفة جديدة قائمة على اعادة الادماج للمحبوسين للوقاية من ظاهرة العود"، يمكن أن تكون نموذجاً تصدّر إلى الدول الشقيقة والإفريقية للاستفادة من خبرتها.