مراد: السلطات العمومية حريصة على مراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد, هذا  الخميس بالجزائر العاصمة, أن السلطات العمومية "حريصة" على مراجعة الإطار القانوني للجماعات المحلية وقد تم "اثراءه" من قبل لجنة خبراء.

وقال السيد مراد خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها نائب رئيس المجلس غالي لنصاري بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, حول إمكانية إعادة النظر في التنظيم الإداري لولاية قالمة "نحرص حاليا على مراجعة الاطار القانوني للجماعات المحلية الذي تم إثراؤه من قبل لجنة خبراء موسعة تضم أعضاء من البرلمان بغرفتيه، منتخبين محليين, بعض ولاة الجمهورية, ممثلي المجتمع المدني, ممثلي بعض الهيئات العمومية وخبراء مختصين في المجال".

وبعد ان أوضح أن الدولة تولي "اهتماما بالغا" بالجماعات المحلية وكل ما يتعلق بتنظيمها وتنميتها والتكفل بالانشغالات المتعلقة بها, جدد التأكيد على أن رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يولي اهتماما بكافة مناطق الوطن و أشار الى أنه في إطار مساعي الدولة ل "تغيير نمط التسيير العمومي وإضفاء مرونة وفعالية لتوفير مناخ إداري مناسب و متكامل" عملت الوزارة على إدراج إصلاحات هيكلية تهدف إلى "استحداث أساليب تسيير جديدة تعتمد على الرقمنة وتتميز بالفعالية والسرعة والشفافية ".

كما تم --يضيف الوزير--اتخاذ عدة تدابير ل"تخفيف الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف الاستقبال " مؤكدا ان الخدمات الإدارية "الضرورية" للمواطن متوفرة على مستوى البلديات و المندوبيات والملحقات الإدارية وهو معمول به على المستوى الوطني في إطار "العصرنة وتقريب الإدارة من المواطن والتوجه أكثر إلى لامركزية تسيير المرفق العمومي" الى جانب وضع حيز الخدمة لإدارة الكترونية ".

وأبرز في ذات السياق أن مواطني بلديات دائرة قلعة بوسبع بقالمة "متكفل بهم إداريا وتنمويا ولم يسبق و أن تم تسجيل شكاوى من قبل المواطنين أو المنتخبين المحليين بخصوص تلبية حاجيات المواطنين أو المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية".

وفي رده على سؤال اخر بخصوص وضعية التجزئات الاجتماعية في ولاية الجلفة, أفاد الوزير أن السلطات العمومية بادرت بإعادة بعث برنامج التجزئات الاجتماعية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا بهدف "تعزيز "عرض العقار العمومي الموجه لإنجاز سكنات فردية، ومكن هذا البرنامج من "انشاء 1236 تجزئة اجتماعية على مساحة 13.162 هكتار سمحت بإنشاء 271.272 قطعة أرضية على مستوى 394 بلدية من بلديات ولايات الجنوب والهضاب العليا تم من خلالها توزيع 181.577 قطعة أرضية ".

و تم رصد غلاف مالي بـ "109 مليار دج من أجل عملية تهيئة هذه التجزئات الاجتماعية" الى جانب رصد اعتماد مالي يقارب "143 مليار دج مخصص لإعانات البناء" الموجهة للمواطنين المستفيدين من هذه القطع.

واعلن الوزير في هذا الاطار أنه سيتم خلال شهر جويلية القادم توزيع التجزئات المتبقية والمقدرة  بـ "5236 قطعة أرضية" كما أبرز أنه في إطار تحضير مشروع برنامج تكميلي للتنمية لولاية الجلفة الذي أقره رئيس الجمهورية، تم " اقتراح تسجيل برنامج لتدعيم الولاية بالتجزئات الاجتماعية".

وخلال رده عن سؤال يتعلق بإمكانية استحداث بلديات جديدة بالجلفة, أفاد الوزير أن "عملية استحداث بلديات جديدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي من اختصاص أحكام القانون رقم 84-09 لسنة 1984 ,مبرزا أن أي تعديل في التقسيم الاقليمي لبلدية الجلفة يتطلب "تعديل هذا النص وكذا نصوصه التطبيقية وهو الأمر الذي يقتضي اجراءات طويلة".

أما بخصوص إدراج دائرة مسعد في صندوق الجنوب, أوضح الوزير أنه تم "إدراج ولاية الجلفة ضمن مناطق الهضاب العليا ما أهلها للاستفادة من المزايا التي يمنحها الصندوق الخاص بالتنمية الاقتصادية للهضاب العليا" وعليه –يضيف الوزير –فان "البلديات التابعة لدائرة مسعد استفادت آليا من تمويل الصندوق".