شكل موضوع "تجريم أفعال الغش في الامتحانات", محور يوم دراسي نظمه, اليوم الخميس مجلس قضاء الجزائر, حيث تم التأكيد من خلاله على ضرورة الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة لتفادي أفعال الغش أثناء سيرورة الامتحانات النهائية المرتقبة.
وفي مداخلة له بالمناسبة, أكد ممثل القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها, إسحاق دراج, أن القطب "اتخذ تدابير وقائية و إجرائية تعتمد على تكنولوجيات جد متطورة لمكافحة ظاهرة الغش قبل و أثناء سير الامتحانات النهائية لشهادات التعليم لمختلف الأطوار".
وأوضح في ذات السياق أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال و مكافحتها, شكلت "لجنة وطنية تتولى دراسة و رصد الصفحات الإلكترونية المشبوهة لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي الناشطة قبل إجراء الامتحانات لتحديد هوية مسيريها وتوقيف نشاطها".
وأضاف أن هذه اللجنة المكونة من ضباط يمثلون مختلف الأجهزة الأمنية و قضاة و كذا ممثلين عن وزارة التربية الوطنية و وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, "تترصد الصفحات المشبوهة التي تنشر معلومات مغلوطة و كاذبة حول تسريب مواضيع الامتحانات لوضع حد لها".
وقال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر, موسى عثمان, بدوره إن "الغش في الامتحانات عمل مشين يمس بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص بين المقبلين على الامتحانات, لاسيما النهائية منها", مضيفا أن "المشرع الجزائري تصدى لهذه الظاهرة خاصة إذا كان الغش تعدى صورته البسيطة إلى التسريب الواسع لمواضيع الامتحانات".
وذكر عثمان أن العقوبات المقررة في القانون بخصوص فعل الغش "تتراوح ما بين 3 و 15 سنة سجنا نافذا", موضحا أنه تم "تشديد العقوبات في حالة ما تم تسريب مواضيع الامتحانات النهائية أو الأجوبة على نطاق واسع ما يؤدي إلى إلغاء الامتحانات بصفة جزئية أو كلية".
ومن جهته, حذر الأستاذ بجامعة الحقوق بالجزائر العاصمة, جمال حفيف, من "استفحال ظاهرة الغش بين أوساط الطلبة, نظرا لضعف الوازع الأخلاقي وغياب الضمير", مضيفا أن هذه الفئة "أصبحت تعتمد على الوسائل التكنولوجية المتطورة للقيام بهذا العمل المشين".
وشدد في هذا الصدد, على "الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه الأولياء لدفع أبنائهم لاتخاذ الطرق السليمة للمراجعة والحفظ دون استعمال الطرق الملتوية".
ودعا المشاركون بالمناسبة, إلى "تفعيل دور وسائل الإعلام من خلال إعداد برامج هادفة تعالج ظاهرة الغش في الامتحانات وتبصير المترشحين بالأضرار الناجمة عن ممارسة هذا السلوك الخطير من خلال بيان تأثيرها على الطالب ومستواه التعليمي والسلوكي".
كما حثوا مؤسسات التربية إلى "تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الغش في الامتحانات تبدأ بدراسات تخصصية منسقة لفهم عوامل ظاهرة الغش ووضع معالجات خاصة بكل عامل منها".
وطالبوا في نفس الإطار, ب"إقامة ندوات دينية لتوضيح مخاطر الغش في الامتحان ومدى تعارضه مع مبادئ الدين والغايات والقيم التربوية مع توعية المترشحين بمخاطره"