الإذاعة الجزائرية
أطلق اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, مشروع توأمة مؤسساتية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي, لفائدة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي يخص "دعم تعزيز قدرات المجلس في ادراج البعد البيئي في تقييم السياسات العمومية", و ذلك خلال ملتقى جرى بحضور ممثلين عن مختلف الدوائر الوزارية و الهيئات المتدخلة في هذا المشروع.
و يندرج هذا المشروع, المسمى "تسهيل", و الذي يجري أيضا بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الفرنسي, في اطار اهداف برنامج "تسهيل اولويات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي و الجزائر", المتمحور حول الطاقة و البيئة و التنمية المستدامة و يهدف الى "دعم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في مسؤولياته الجديدة في مجال التقييم البيئي للسياسات العمومية".
و قد اكد الامين العام للمجلس, محمد الأمين جعفري, في كلمته, بان الجزائر الملتزمة كليا بإنجاز اجندة 2030 و مختلف الاتفاقات المناخية, تضع مسالة البيئة و حماية المناخ "في صلب سياساتها من خلال ادراج البعد البيئي في شتى الاستراتيجيات القطاعية و المخططات و البرامج التنموية".
و أشار في هذا الخصوص, الى ان تشابه التحديات المناخية و البيئية التي تواجهها الجزائر و البلدان الاوروبية, يجعل من تحقيق مشروع دعم تعزيز قدرات المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في تقييم السياسات العمومية في بعده البيئي "اكثر أهمية", بالنظر الى "ضرورة تنسيق الاعمال الجارية على المستوى الإقليمي من اجل التكفل الكلي بالرهانات المناخية".
و في معرض تطرقه لمشروع التوأمة المؤسساتية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي, اوضح السيد جعفري, ان هذا الأخير, الذي يمتد على 18 شهرا, والمتعلق ب"مجال معقد يخص عديد القطاعات و المؤسسات و يرمي الى تحقيق نتائج و اهداف افقية", سيسمح للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي, بعد تجسيد مختلف مراحله, ب"احاطة افضل بالعمل الحكومي في المجال البيئي".
من جانبه, اكدت ممثلة سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر, على "الجهود المعتبرة" التي تبذلها الجزائر من اجل تجسيد عديد الاتفاقيات الدولية, الموقعة في اطار حماية البيئة و مكافحة التغيرات المناخية, معربة عن ارتياحها "لتبادل احسن الممارسات" بين النظراء في اطار هذه التوأمة المؤسساتية.
اما الامينة العامة للمجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي الفرنسي, فاليري مولي, فقد اشارت الى ان هذا التعاون الأول من نوعه بين الهيئة التي تمثلها و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, يوفر افاقا "للتعاون في اشكاليات مشتركة و موحدة".
و يهدف مشروع "تسهيل" الممول من الاتحاد الأوروبي في حدود 800000 أورو, الى تسهيل ممارسة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي لمسؤولياته الجديدة في مجال البيئة, عبر السماح له ب"المساهمة بشكل افضل في قياس نتائج مختلف الاستراتيجيات و المخططات الوطنية و تحليل نتائج تجسيدها و تقييم فعالية و نجاعة السياسات المنتهجة".
و من المنتظر ان يتم خلال مدة المشروع التي ستستكمل في نهاية يونيو 2024, القيام بأربعة عشر نشاطا و ذلك من اجل السماح ببلوغ النتائج المرجوة في مجال "دعم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي في تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالانتقال الطاقوي و حماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية و التنمية المستدامة".
كما يتعلق الامر من جانب اخر, ب"الاستشارات و التوصيات من اجل ادراج الاقتصاد الاخضر في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية الوطنية".
ويجدر التذكير الى ان المرحلة التحضرية للأرضية الرامية الى اعداد الأطر المرجعية و مجالات التدخل في اطار المشروع, تم الشروع فيها في شهر ديسمبر من سنة 2022.
