الإذاعة الجزائرية
أمر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, خلال ترؤسه اليوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء, بإثراء مشروع القانون المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية من خلال فتح نقاش من أجل ادخال التعديلات اللازمة, سيما في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا في بعض القضايا, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية .
وجاء في البيان أنه بخصوص مشروع قانون يتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية, "أمر السيد الرئيس بإثراء مشروع القانون, من خلال فتح نقاش واسع مع أهل المهنة والاختصاص, لا سيما السادة القضاة، الذين يملكون الخبرة الواسعة والتجربة المهنية, من أجل إدخال التعديلات اللازمة على قانون الإجراءات المدنية والإدارية, خاصة في الشق المتعلق باللجوء إلى المحكمة العليا، في بعض القضايا".
وشدد بهذا الخصوص على أن "المحكمة العليا هي أعلى هيئة فصل قضائي في البلاد, وتكون أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن, بهدف خدمة القضاء والمواطن, للبت في الملفات, التي لم تفصل فيها مختلف مراحل التقاضي".
وفي هذا الاطار, أكد الرئيس تبون على "ضرورة تحديد نوع وطبيعة الطعون, التي ترفع إلى المحكمة العليا, تخفيفا للعبء على المواطنين, وتسهيلا لإجراءات اللجوء لهذه الهيئة", وكذا "إبعاد حل النزاعات المالية والتجارية عن المحكمة العليا, وجعلها من اختصاص المحاكم التجارية".
