فضيحة تجسس جديدة تطال المغرب في إسبانيا تتعلق بالصحراء الغربية

تورط المغرب مرة أخرى في فضيحة تجسس جديدة في اسبانيا حيث سلط رفض العدالة منح الجنسية الاسبانية إلى رعية مغربية الضوء على ممارسات نظام المخزن المتمثلة في تجنيد مهاجرين كعملاء سريين لمراقبة مسؤولين من جبهة البوليساريو, حسبما نقلته وسائل إعلام إسبانية.

في هذا الصدد, رفضت المحكمة الوطنية الاسبانية في قرارها الأخير منح الجنسية الاسبانية الى مواطن مغربي اتهمه مركز المخابرات الاسباني بالتعاون مع مصالح المخابرات المغربية من أجل مراقبة الصحراويين, حسبما أكدته صحيفة "الباييس" في عدد اليوم الاثنين.

ويشير قرار المحكمة الى ان مركز المخابرات الاسباني قد اكتشف في سنة 2010 وجود شبكة جوسسة مغربية تجمع المعلومات عن "جبهة البوليساريو والجالية المغربية المقيمة بأسبانيا".

كما يؤكد الحكم المؤرخ في 31 مايو الماضي, والذي اطلعت عليه الصحيفة, ان المواطن المغربي يكون قد اجرى اتصالات مع "رئيس" مصالح الاستخبارات المغربية.

وأضاف ان المتعاون مع المصالح الاستخبارية المخزنية قد شرع في اجراءات الحصول على الجنسية الاسبانية في مايو 2010, بحجة انه كان يعيش بشكل قانوني في اسبانيا منذ 22 سنة, وانه ليست لديه سوابق قضائية.

و أضاف المصدر ذاته, ان هذه الحيلة لم تنطلي على العدالة الاسبانية التي رفضت طلبه في 10 ابريل 2019 بسبب تقرير اعده مركز الاستخبارات الاسباني الذي نصح بعدم تقديم الجنسية الاسبانية لهذا العميل المغربي "لأسباب تتعلق بالنظام العام او المصلحة الوطنية".

كما أشار قرار المحكمة الى ان هذه الوثيقة الصادرة عن الاستخبارات الاسبانية, تؤكد ان هناك "أدلة" تفيد بأن المواطن المغربي يتعاون مع مصالح الاستخبارات المغربية منذ سنة 2010 عندما كان يتواصل مع رئيس تلك المصالح. وان هذا العمل قد اعتبر كافيا للتأكيد بان صاحب الطلب ليس لديه "تبرير" فيما يخص "حسن السلوك المدني" المطلوب في القانون المدني من اجل الحصول على الجنسية الاسبانية.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى انها ليست المرة الاولى التي تعري فيه المحكمة الوطنية الاسبانية نشاطات المغرب التجسسية في اسبانيا.

وتضيف ذات الوسيلة الاعلامية الاسبانية ان آخر قضية من هذا النوع تعود الى سبتمبر 2022 عندما رفضت احدى المحاكم طلب عامل في القنصلية المغربية بمدريد الذي كانت مصالح الاستخبارات الاسبانية تحقق بشأنه منذ سنة 2011 للاشتباه في كونه "جاسوس محلي" يعمل لمصلحة المخزن.

واضافت الصحيفة ان العدالة الاسبانية قد رفضت خلال السنوات ال11 الماضية ما لا يقل عن خمسة طلبات للحصول على الجنسية الاسبانية قدمها مواطنون مغربيون وذلك بسبب وجود تقارير من المركز الاستخباراتي الاسباني الذي يحذر من ان المعنيين تجسسوا لفائدة المغرب.

كما ذكرت بانه في يونيو 2021 وفي خضم الازمة الدبلوماسية بين الرباط ومدريد حول علاج الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, في اسبانيا, حذرت وثيقة سرية للمركز الاستخبارات الاسباني, الحكومة الاسبانية من وجود نشاط جوسسة مكثف للمغرب على التراب الاسباني.

وأضاف ذات المركز ان الرباط تستعمل "امكانيات معتبرة بما فيها الاقتصادية" من اجل "الضغط على الحكومة الاسبانية بغية الحصول على موقف يكون في صالح" المغرب في نزاع الصحراء الغربية.