دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الكيان الصهيوني, الشعب المغربي, للضغط على النظام المغربي من أجل إلغاء اتفاقيات التطبيع الخيانية مع العدو الصهيوني.
و في بيان لها, شددت اللجنة الفلسطينية, أوسع ائتلاف في المجتمع الفلسطيني, وقيادة حركة المقاطعة "بي دي اس", بصفة خاصة على ضرورة إلغاء اتفاقيات الشراكة العسكرية-الأمنية الخيانية مع العدو الصهيوني, بدءا بإلغاء صفقات الأسلحة, مثل بناء مصنع لتصنيع الطائرات المسيرة ومنها طائرة "هيرمز 450", التي استخدمت في جريمة الاغتيال الشنيعة, التي استهدفت ثلاثة فلسطينيين بالقرب من الجلمة شمال جنين.
وفي الأسابيع الأخيرة, تسارعت وتيرة التطبيع الهستيري بين الكيان الصهيوني والمغرب, الذي يواصل الارتماء في أحضانه, فاتحا له كل المجالات, رغم الرفض الشعبي الواسع لهذا التقارب بكل أشكاله والهادف إلى "صهينة" المملكة.
وتحذر العديد من الهيئات, من "دور العراب" الذي يلعبه المخزن لصالح الكيان الصهيوني, للمزيد من "التغلغل في إفريقيا والسيطرة على القارة", خاصة وأن العلاقات بين المملكة والكيان الصهيوني تجاوزت حدود التطبيع بالمعنى المتعارف عليه, لا سيما بعد إبرام اتفاقيات أمنية وتحالفات عسكرية مشبوهة تهدد استقرار المنطقة.
كما دعت اللجنة ذاتها, الشعب الفلسطيني في كل مكان إلى توحيد قواه للدفاع عن المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في وجه هجمات ميليشيات المستوطنين الفاشية, المدعومة من حكومة أقصى اليمين المتطرف الصهيونية وتصعيد المقاومة الشعبية وحملات مقاطعة هذا الكيان المجرم.
و طالبت في هذا الصدد, المجتمع الدولي, بالتحقيق في جرائم الكيان الصهيوني, وفرض عقوبات دولية على نظام الاستعمار-الاستيطاني والأبارتهايد الصهيوني, بدءا بالحظر العسكري-الأمني الشامل ضده.