الإذاعة الجزائرية
أطلقت مديرية المجاهدين وذوي الحقوق للبليدة أسماء أكثر من 2400 شهيد ومجاهد متوفٍ على العديد من المباني والشوارع العمومية منذ 2014 إلى غاية اليوم.
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان مديرة القطاع، حبيبة بوطرفة، أنّ اللجنة الولائية لتسمية وإعادة تسمية الشوارع و المباني العمومية التي شرعت في عملها منذ سنة 2014، صادقت على إطلاق 2489 تسمية شملت مختلف بلديات الولاية الـ 25 .وأخذت البلديات حصة الأسد في هذه العملية التي لاتزال متواصلة، حيث أطلقت1921 تسمية على مختلف الشوارع و الأحياء السكنية الجديدة والقديمة و الساحاتالعمومية والطرقات، لتأتي بعدها تسمية المؤسسات التابعة لمختلف القطاعات.
فبالنسبة لقطاع التربية، تعكف هذه اللجنة التي يترأسها الأمين العام للولاية علاوة على تسمية المؤسسات التربوية الجديدة، على تسوية قرارات تسمية مختلفالمؤسسات التربوية التي لا تحوز عليها هذه الأخيرة وذلك بالرغم منأنّ المؤسسة تحمل أسماء شهداء ومجاهدين متوفين وذلك قصد تسوية وضعيتهاالقانونية.
وفي هذا الصدد، أحصت المديرية 310 طلب قرار تسوية وتسمية على مستوى ترابالولاية، تم تسوية 169 طلباً منها، فيما لا تزال العملية متواصلة، وتوزعت باقي العمليات التي شملتها التسمية على قطاعات الصحة بـ 68 مؤسسة عمومية والشباب والرياضة (57 منشأة)، إضافة إلى التكوين المهني بخمس منشآت.
وتحرص مديرية المجاهدين خلال مختلف الجلسات التي تعقدها اللجنة الولائيةلتسمية وإعادة تسمية الشوارع والمباني والمؤسسات العمومية، على حضور مختلفتنظيمات الأسرة الثورية ورؤساء المجالس الشعبية ومديري القطاعات المعنية وذلك تفادياً لتكرار التسمية في البلدية الواحدة.
وأشارت المسؤولةذاتها إلى أنه تمّ منذ بداية السنة الجارية، تسمية 115 منشأة خلال ثلاث جلسات عقدتها اللجنة المكلفة بهذه المهام، في حين تم تسمية السنةالماضية، 396 مبنى ومنشأة، لافتةً إلى أنّ العملية تسير بوتيرة "متسارعة".
وتهدف هذه العملية التي تأتي في إطار تخليد الثورة التحريرية، إلى القضاء على جميع التسميات الاستعمارية التي تتنافى مع رموز وقيم الذاكرة الوطنية، كما ترمي الى القضاء على فوضى التسميات التي تشهدها الأحياء السكنية القديمة والجديدة، وذلك من خلال إطلاق أسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين وأصدقاءالثورة والأعلام الوطنية على المشاريع مباشرة عقب وضع حجر الأساس.
وأفيد أنّ هذه العملية تشكّل جزءً من مشروع يقضي بتأسيس نظام معلوماتي يُعرف بـ "المرجع الوطني للعنوان" (جي بي أس) والذي من شأنه تسهيل تحديد العناوينبالاعتماد على منظومة معلوماتية تساهم في التسيير المبتكر والعصري للمدن والتكفل الأمثل والفعّال بالمرفق العام إلى جانب ضمان تنمية متجانسة للأقاليم.
