الاحتلال الصهيوني لا يقيم وزنا للقانون الدولي وحان الوقت لمحاسبته على جرائمه بفلسطين

أكد المدير العام لمؤسسة "حق" الفلسطينية لحقوق الإنسان, شعوان جبارين ان الاحتلال الصهيوني لا يقيم وزنا للقانون الدولي وينتهك كل قواعده ويستمر في ارتكاب جرائمة ضد الانسانية وجرائم الحرب بحق الفلسطينيين, وسط صمت دولي وفي ظل انعدام أي خطوة عملية من قبل المجتمع الدولي لمحاسبة المجرمين.

وقال شعوان جبارين, في تصريح ل /وأج, أن الاحتلال مستمر في جرائمه منذ 75 سنة من تهجير وقتل وتدمير للممتلكات, فقد هجر نصف الشعب الفلسطيني عام 48 و لا يزال الذين هجروا من منطقة بئر السبع وصحراء النقب الى منطقة الضفة الغربية يتعرضون للتهجير من مكان الى اخر.

واستهجن صمت المجتمع الدولي حيال ما يقترفه الاحتلال الصهيوني بالأرض الفلسطينية وبشعبها, وضربه عرض الحائط كل المواثيق والقوانين الدولية ومواصلة جرائمه ضد ابناء الشعب الفلسطيني. و اعتبر عدم مواجهة الاحتلال لأي خطوة عملية من قبل المجتمع الدولي يعتبر ضوء أخضر له للاستمرار في جرائمه وغطاء يشجعه على التمادي في تنفيذ مشاريعه الاستعمارية التوسعية العنصرية على حساب الحق الفلسطيني.

"لابد من مساءلة الاحتلال ومجرميه وفرض عقوبات لصد جرائمه من قتل واعتقال ومداهمات للمدن وللمخيمات والتجمعات الفلسطينية", يقول شعوان جبارين مؤكدا في هذا السياق على انه لا توجد للكيان الصهيوني أية نية في التوصل الى سلام مع الفلسطينيين.

وأوضح المتحدث ان هذه هي "السياسة الراسخة والأيديولوجية العميقة للمستعمرين الصهاينة في فلسطين, الذين يعتقدون أنهم ومن خلالها سيهجرون الفلسطينيين مرة أخرى" مبرزا أن قوة الشعب الفلسطيني بكل اطيافه في التصدي والمقاومة ستجهض احلام المستعمر رغم الاساليب البشعة التي يستعملها من اجل تحقيق هدفه هذا.

واكد ان الاحتلال الصهيوني "لم يبق على أي شيء من الاتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية", وعليه "فقد حان الوقت لتمتين الجبهة الداخلية والوحدة الفلسطينية وانهاء الانقسام حتى نحمي الجيل الفلسطيني في نضاله ضد الاستعمار".

من جانبها, سلطت سحر فرنسيس, المديرة العامة لمؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الاسير وحقوق الانسان, الضوء على الاوضاع المتوترة في الاراضي الفلسطينية المحتلة, خاصة بعد الهجوم الصهيوني على جنين ومخيمها, مؤكدة ان مثل هذه الجرائم دأب الاحتلال على تنفيذها الى جانب جرائم الهدم والاعتقالات ومصادرة الارض والسماح للمستوطنين بتنفيذ هجماتهم والاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم والتي اضحت أحداث يومية في الارض المحتلة.

واوضحت ان هدف الاحتلال من الهجوم العسكري على جنين هو "ارسال رسالة مفادها انه بإمكانه ردع المقاومة الفلسطينية والحد منها والمضي في سياسة التوسع والاستيطان والسيطرة على الارض".

واعتبرت ما جرى بجنين "استهداف مباشر لممتلكات المواطنين وسط تذرع الاحتلال بحجة البحث عن اسلحة, كما عودنا في كل مرة وكما جرى خلال استهدافه للمخيم عام 2002", مؤكدة ان هذه الهمجية على الممتلكات وعلى البنية التحتية والتدمير المنهجي, سياسة ينتهجها المحتل في كافة العمليات التي يقوم بها.

وأدانت السيدة سحر فرنسيس صمت المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن ازاء جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني, مشيرة الى انه ورغم رفع الجانب الفلسطيني لملفات جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية, "لازال الموضوع مع الأسف وحتى الان مسيس من قبل المحكمة ولم يباشر المدعي العام اي تحقيق جدي".

وطالبت في هذا الاطار بضرورة "توجيه اتهامات واصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب الصهاينة لردع الاحتلال".