الإذاعة الجزائرية
تشهد الصادرات خارج المحروقات بالجزائر ديناميكية غير مسبوقة، حيث قفزت من 7ر1 مليار دولار سنة 2019، إلى 7 مليار دولار في 2022، مع تسطير هدف بلوغ 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية، وهو ما يعتبر تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية،الذي وضع، منذ توليه الرئاسة، تحدي الخروج من الإقتصاد المبني على المحروقات كأولوية الأولويات.
فبعد أشهر قليلة من توليه رئاسة البلاد، وبعد استماعه، خلال مجلس الوزراء المنعقد في أفريل 2020، الى عرض حول الأزمة غير المسبوقة التي عرفتها سوق النفط العالمية، عقب تفشي جائحة "كورونا"، تساءل رئيس الجمهورية قائلا: "إلى متى ومصيرنا مرهون بتقلبات الأسواق العالمية للبترول؟"، مشددا على أن "الوقت قد حان للتركيز بكل عزم وجدية على الصناعة البتروكيمياوية وتطوير قطاعات الصناعة والفلاحة".
ومن هنا، شرع رئيس الجمهورية في تجسيد أحد أبرز تعهداته الإنتخابية التي التزم بها أمام الشعب الجزائري، ألا وهو العمل على تنويع الصادرات، ليؤكد خلال افتتاحه لـ"الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي من أجل بناء اقتصاد جديد"، في أوت 2020، على "ضرورة رفع الصادرات خارج المحروقات إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار أواخر 2021".
وأعلن الرئيس، يومها، عن "تجنيد كل الامكانيات من أجل تنويع الصادرات"، بالإضافة إلى تخصيص "حزمة من الإجراءات من أجل تشجيع المصدرين".
الصادرات خارج المحروقات: من شعار إلى حقيقة
وبالفعل، وبالرغم من ركود الاقتصاد العالمي جراء تفشي جائحة كوفيد-19، الا أن الجزائر استطاعت أن تحقق أكثر من 5 مليارات دولار من الصادرات غير النفطية مع نهاية 2021.
ومن بين أهم الشعب التي عرفت ارتفاعا هاما في الصادرات، نجد المنتجات الغذائية والفلاحية، البتروكيمياويات، مواد البناء (سيراميك، إسمنت، حديد)، البلاستيك والمطاط والزجاج، الورق، الأدوية، النسيج، والأجهزة الكهربائية.
وبكل ثقة، كشف رئيس الجمهورية في 2022، عن هدف جديد ألا وهو بلوغ 7 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات في 2022.
وأراد الرئيس على هذا الأساس، أن تكون 2022 "سنة اقتصادية محضة"، لتبدأ، بعد نحو سنتين طبعتهما آثار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، حركية جديدة على الصعيد الاقتصادي، وسط مؤشرات أبرزت تحسنا واضحا في أرقام النمو وعودة كل القطاعات إلى سكة الانتعاش، مع الانطلاق في عدد من المشاريع الحيوية، موازاة مع إصدار قانون الاستثمار الجديد.
وفي ديسمبر 2022، وخلال لقائه الدوري مع الصحافة الوطنية، أكد رئيس الجمهورية أن "رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، لم يعد مجرد شعار، بل أصبح أمرا ملموسا".
وكما برمج له بالضبط، تميزت سنة 2022 حقيقة بارتفاع قياسي في الصادرات خارج المحروقات، حيث بلغت 7 مليارات دولار مع نهاية السنة.
"تمكنا، و لأول مرة، من رفع التصدير خارج المحروقات من 7ر1 مليار دولار سنة 2019، الى 5 مليار دولار في 2021 ، ثم 7 مليار دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30 بالمائة"، يصرح رئيس الجمهورية، في جانفي 2023 خلال اشرافه على افتتاح أشغال اجتماع الحكومة-ولاة.
وشجعت هذه الإنجازات التاريخية في مجال الصادرات خارج المحروقات على تحديد أهداف جديدة أكثر طموحا.
