الإذاعة الجزائرية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني, سهرة أمس الأربعاء، على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية, والذي من شأنه تسهيل الولوج للطلبات العمومية لاسيما عن طريق الرقمنة وتشجيع أداة الانتاج الوطني.
وجرى التصويت في جلسة عامة ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس، بحضور وزير المالية، لعزيز فايد، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد فايد، أن هذا النص القانوني الجديد "يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والعدالة والمساواة في مجال الصفقات العمومية".
كما يهدف أيضا إلى "تبسيط الإجراءات وتحسين الأداء وتعزيز الفعالية والنزاهة وتوفير بيئة تنافسية صحية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية التي يوفرها الطلب العمومي".
ولفت الوزير إلى أن هذا النص القانوني يشكل "أحد الدعامات التي ستقضي على الممارسات غير الشرعية في مجال الصفقات العمومية من خلال إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية تتكفل بنزع الصفة المادية عن إجراءات الصفقات العمومية في الجزائر".
وذكر الوزير بأهمية التأسيس، ولأول مرة في تاريخ الجزائر، للمجلس الوطني للصفقات العمومية، الذي يمثل صرحا مؤسساتيا يساهم لاسيما في ترقية الحكم الراشد من خلال الإرشاد للسلوك الواجب إتباعه لتحسين تسيير الصفقات العمومية وترشيدها وتحديد قواعد الممارسة السليمة في هذا الشأن".
وتمت المصادقة على عدد من التعديلات مست اغلبها الشكل والصياغة.
أما بخصوص النص القانوني الذي تمت المصادقة عليه في وقت سابق اليوم, الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمار, أكد الوزير بأنه يهدف إلى إزالة كل ما يعيق الـمستثمرين للحصول على العقار الاقتصادي وإدراج تسهيلات وامتيازات أخرى لم تكن في الجهاز القانوني الحاليي من خلال خلق تكامل ما بين قانون الاستثمار ونص هذا القانوني عبر تفويض الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن طريق شباكها الوحيد الحق دون غيرها في منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية.
كما شدد الوزير على ضرورة تثمين العقار الصناعي من خلال "تسييره وفق مقاربة اقتصادية محضة ترتكز على الشفافية في معالجة الملفات لإرساء المنافسة النزيهة ما بين المستثمرين والمرافقة الحقيقية لهمي إلى غاية إنجاز مشاريعهم"، يضيف الوزير.
كما ذكر بأنه شرع الإثنين الماضي على مستوى الأمانة العامة للحكومة في دراسة أول مرسوم تنفيذي لإنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي. وسيتم هذا الخميس دراسة المرسوم التنفيذي الثاني المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعيي يضيف فايد.
كما دعا بالمناسبة المستثمرين للانخراط في المقاربة الجديدة التي جاء بها القانون من خلال السعي لإنجاز المشاريع المصادق عليها في ظل احترام بنود دفتر الشروط، مؤكدا لهم أنهم سيجدون كل المرافقة اللازمة من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
