الإذاعة الجزائرية
أكد الوزير الاول، وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس أن الحكومة ستمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
و قال بن عبد الرحمان، خلال ندوة صحفية نظمت بقصر الحكومة، "سوف نمضي قدما في إعادة النظر في النقطة الاستدلالية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022"، مشيرا إلى إدراج الحكومة للعديد من الآليات، في قانون المالية 2022، من اجل إعادة النظر في النقطة الاستدلالية و هو ما سيسمح، كما أضاف، "للعمال و الموظفين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية من خلال إعادة النظر في النقطة الإستدلالية".
كما ابرز الوزير الأول، وزير المالية تضمن قانون المالية 2022 لإجراءات جديدة "تضمن تحسين القدرة الشرائية للمواطن، خاصة الموظف"، و هذا بالتخفيف من العبئ الضريبي في إطار مراجعة سلم الضريبة على الأجور.
نسبة نمو الاقتصاد الوطني تعادل 4.1 بالمائة مع نهاية 2021
كما كشف الوزير الأول، أن نسبة نمو الاقتصاد الوطني تعادل 4.1 بالمائة مع نهاية 2021.
وقال بن عبد الرحمان، أن نسبة النمو مع نهاية سنة 2021 تعادل 4.1 بالمائة، مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية".
كما أكد الوزير الأول، وزير المالية "أن الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى"، مبرزا أن الجزائر "تمكنت من حشد قدرات الانتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود".
قيمة الواردات بلغت 33.8 مليار دولار أوائل ديسمبر الحالي
كما كشف الوزير الأول، وزير المالية، أن فاتورة الواردات بلغت 33.8 مليار دولار إلى غاية نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الحالي.
وأوضح بن عبد الرحمان، قائلا: "حققنا اليوم نتائج مالية واقتصادية لم تكن في الحسبان وهذا بفضل الجهود التي ما فتئنا نبذلها، حيث قلصنا فاتورة الواردات لتبلغ إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري 8ر33 مليار دولار بالرغم مما كانت تنتظره بعض المؤسسات الدولية التي راهنت على بلوغ فاتورة الاستيراد 50 مليار دولار".
وذكر الوزير الأول، وزير المالية أن "فاتورة الاستيراد قد بلغت في السنوات القليلة الماضية أكثر من 64 مليار دولار وهذا يدل على الفساد والتبذير الذي كان واقعا على مستوى الاستيراد العشوائي مما أثر سلبيا على الميزان التجاري واحتياطات الصرف الوطنية".
وفيما يتعلق باحتياطات الصرف الوطنية، قال بن عبد الرحمان أنه "بالرغم من الرهانات التي كانت موجودة خلال سنة 2020، فقد تمكننا من إعادة تكوين هذا الاحتياط ونحن الآن في مستوى جد مرضي بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية العالمية التي تتميز بالهشاشة، خاصة خلال سنة 2020، التي عرفت انكماشا اقتصاديا عالميا وتأثرت به الجزائر، لكنها تمكنت من المرور بنجاح في هذا الامتحان".
وأكد الوزير الأول أن "الوضعية المالية والاقتصادية تتحسن بصفة أكثر من ايجابية مما كنا ننتظره" وهذا بفضل الإجراءات التي اتخذتها الدولة، مشيرا إلى أن هذه العوامل مشتركة "دفعت بنا إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ 4ر1 مليار دولار إلى غاية 30 نوفمبر 2021".
