الإذاعة الجزائرية
وأوضح نديل أن إجمالي الاستهلاك الوطني للمواد البترولية انتقل من 14ر8 مليون طن خلال الأشهر الستة الأولى من 2022 إلى 69ر8 مليون طن في نفس الفترة من العام الجاري, مدفوعا بانتعاش الحركية الاقتصادية الذي تشهدها البلاد في عدة قطاعات, لاسيما قطاعي الخدمات والصناعة.
ولدى تفصيله لهذه الحصيلة, أشار رئيس سلطة ضبط المحروقات إلى أن استهلاك المازوت (وقود الديزل) بلغ خلال نفس الفترة 97ر4 مليون طن, بزيادة تقدر بـ 4 بالمائة مقارنة بـ 77ر4 مليون طن سجلت خلال السداسي الأول من 2022.
أما استهلاك وقود غاز البترول المميع, فقد شهد من جهته ارتفاعا بـ7ر14 بالمائة, حيث بلغ 840 ألف طن في الأشهر الستة الأولى من 2023 مقابل 730 ألف طن خلال الفترة المماثلة من 2022.
وترجع هذه الزيادة إلى "الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين للترويج لهذا النوع الوقود الصديق للبيئة والذي يتم عرضه للمستهلك بسعر منخفض (9 دج/للتر) مقارنة بأنواع الوقود الأخرى",حسب ذات المسؤول.
وعن استهلاك البنزين, فقد شهد ارتفاعا ب 4ر0 بالمائة, حيث بلغ 69ر1 مليون طن مقابل 60ر1 مليون طن خلال السداسي الأول ل 2022.
كما بلغ استهلاك وقود الطائرات 290 ألف طن خلال الفترة ذاتها من 2023, مقابل 180 ألف طن خلال السداسي الثاني من 2022, بزيادة تقدر ب61 بالمائة.
وأرجع نديل هذا الارتفاع إلى زيادة وتيرة نمو الحركة الجوية في البلاد, بعد جائحة كوفيد-19, في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 160 ألف طن بارتفاع بـ83 بالمائة عن 90 ألف طن المسجلة في الأشهر الستة الأولى لسنة 2022.
بالموازاة مع ذلك, انخفض استهلاك كل من غاز البوتان وغاز البروبان خلال الفترة المذكورة ب9ر3 بالمائة, إلى 740 ألف طن بعد أن بلغ 770 ألف طن خلال ذات الفترة من 2022, بينما بلغ استهلاك مادة البيتومين 250 ألف طن.
وفي تقييمه لهذه الحصيلة, دعا رئيس سلطة ضبط المحروقات إلى ترشيد استهلاك الوقود, من أجل اقتصاد الموارد النفطية والغازية للبلاد وتوجهيها للأسواق الخارجية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى, كشف نديل أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح "خلال الأيام القادمة" منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص, بغية تقليص مدة دراسة الملفات وخلق اتصال مباشر بين السلطة والمتعامل الإقتصادي.
تحويل قرابة 70 ألف مركبة إلى نظام غاز البترول المميع خلال السداسي الأول لـ2023
من جهة أخرى أفاد رشيد نديل أنه بلغ إجمالي المركبات التي تم تحويلها لنظام وقود غاز البترول المميع, خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2023, قرابة 70 ألف مركبة, موضحا أن نشاط تجهيز المركبات بنظام وقود غاز البترول المميع يشهد نموا مطردا, حيث تم تحويل نحو 70 ألف مركبة بين جانفي وجوان 2023, مما سمح برفع العدد الكلي للمركبات التي تعمل بهذا الوقود النظيف إلى أكثر من مليون مركبة.
وكان من المتوقع أن يتم بلوغ مليون مركبة بنهاية 2023, لكن الزخم الذي يعرفه هذا النشاط سمح بتحقيق هذا الهدف بنهاية السداسي الأول من هذا العام, حسب رئيس سلطة ضبط المحروقات الذي أرجع ذلك إلى جملة الاجراءات المحفزة التي اتخذت في هذا المجال.
ونجد من بين هذه الاجراءات, إلغاء دفع القسيمة بالنسبة للمركبات المحولة, وتقليص نسبة الرسم على القيمة المضافة (9 بالمائة) بالنسبة لكافة تجهيزات التحويل, وكذا الفارق المعتبر بين سعر غاز البترول المميع (9 دج/للتر الواحد) وغيره من أنواع الوقود (معدل 32 دج/للتر الواحد).
ويوجد على المستوى الوطني أكثر من 1285 نقطة بيع لغاز البترول المميع, وأكثر من 1000 مركز تحويل لهذا النوع من الوقود (80 بالمائة منها تابعة للخواص مقابل 20 بالمائة لنفطال), حسب السيد نديل الذي أكد على ضرورة الاختيار بين المراكز المعتمدة من طرف وزارة الصناعة, ومراقبة قارورة الغاز في الوقت المحدد لها من طرف ذات المركز.
وبخصوص الاستثمارات في مجال توزيع المواد البترولية عموما, كشف المسؤول عن دخول 22 محطة خدمات حيز الخدمة خلال السداسي الأول من 2023, ليفوق بذلك العدد الإجمالي للمحطات 2600 محطة موزعة عبر مختلف بلديات البلاد, من بينها 2200 محطة تابعة للشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية "نفطال" و400 محطة تابعة للخواص.
وقامت سلطة ضبط المحروقات بمعالجة قرابة 200 طلب ترخيص لإطلاق نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية, وكذلك لإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت خلال الأشهر الستة الأولى من 2023.
ومن مجموع هذا العدد, حاز 91 طلبا على الموافقة, منها 48 ترخيصا ممنوح لإنشاء محطات خدمات نفطية (23 ترخيصا نهائيا و25 ترخيصا مؤقتا).
وأضاف المسؤول أنه خلال نفس الفترة تم أيضا إصدار 24 ترخيصا توسعيا لممارسة نشاط تحويل المركبات إلى وقود غاز البترول المميع, و6 تراخيص لتخزين المنتجات النفطية منها 2 نهائية و4 مؤقتة.
وفيما يتعلق بإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت, سجل 37 ترخيصا لهذا النشاط منها 24 نهائي و13 مؤقت, حسب نفس السيد نديل الذي أوضح أن منح هذه التراخيص وفقا للمخطط الوطني لتطوير منشآت تكرير وتحويل المحروقات الذي تكلف بدراسته لجنة قطاعية خاصة.
