الإذاعة الجزائرية
توجت أشغال القمة الثانية "روسيا-إفريقيا" ومنتداها الاقتصادي والإنساني، التي اختتمت، مساء أمس الجمعة، بسان بطرسبورغ (روسيا)، باعتماد خطة عمل للفترة 2023-2026، تهدف أساسا لتعزيز التعاون في العديد من المجالات "بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة".
وجاء في وثيقة خطة العمل المنبثقة عن هذه القمة (27-28 يوليو)، التي شارك فيها الوزير الأول ،أيمن بن عبد الرحمان، ممثلا لرئيس الجمهورية، أنه تم تصميمها "لتنفيذ تعاون متبادل المنفعة" بين روسيا والدول الإفريقية، من خلال تحديد الأولويات والتدابير اللازمة للاستفادة من إمكانات الشراكة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع الأخذ في عين الاعتبار أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي (إطار توجيهي لتوحيد إفريقيا وتجميع جهودها وثرواتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة).
وبموجب هذه الخطة، اتفقت روسيا والدول الإفريقية على تعزيز الحوار والتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، لاسيما السياسة والأمن، الاقتصاد والقضايا الإنسانية، وذلك "من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار".
كما تؤكد الوثيقة على تطابق وجهة نظر روسيا وإفريقيا حول أهمية الحفاظ على "الدور المركزي للاتحاد الإفريقي في الهيكل الإقليمي، وهو أمر حاسم لتعزيز السلام والاستقرار والنمو الشامل في القارة الإفريقية".
وبخصوص التعاون الاقتصادي، سيتم العمل على تحديد القطاعات الاقتصادية في روسيا والدول الإفريقية لتنفيذ تدابير دعم التجارة المتبادلة، مع وضع خطط عمل وخرائط طريق شاملة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وكذا توسيع التعاون بين غرف التجارة والصناعة ومجالس الأعمال الروسية الإفريقية.
ونصت الخطة أيضا على زيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة بين روسيا والدول الإفريقية، مع تطوير العلاقات المصرفية بين البنوك.
كما سيعمل الجانبان على تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع مشاركتها في المعارض وغيرها من الأحداث التجارية، مع النهوض بدور المرأة في الاقتصاد ودعم رائدات الأعمال.
وسيتم العمل أيضا خلال هذه الفترة على تكثيف التعاون بين السلطات الضريبية الروسية والإفريقية وكذا الجمارك.
وتم التأكيد على التعاون لوضع الأمن الغذائي العالمي على رأس جدول الأعمال المتعدد الأطراف والمساعدة في معالجة الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي في العديد من الدول النامية الأفريقية.
أما في مجال الطاقة، ستعمل روسيا والدول الإفريقية على التعاون لتطوير وإنتاج واستخدام جميع مصادر الطاقة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، الطاقة النووية المدنية والطاقة المائية.
التعاون لمكافحة زراعة المخدرات والاتجار بها
وستسهر أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية بوزارة الخارجية الروسية باعتبارها المكلفة بتنسيق تنفيذ أحكام خطة العمل، على تنمية التعاون في مجال الصناعة واستخراج الموارد المعدنية والمعادن النادرة، مع تسهيل تنفيذ مشاريع لتحديث البنية التحتية الصناعية في الدول الإفريقية وتوسيع التعاون الصناعي في مجال التكنولوجيا العالية.
من جهة أخرى، نصت الخطة ذاتها على تعزيز التعاون في قطاع النقل وتسهيل المفاوضات بين ممثلي شركات الطيران الروسية والإفريقية لتوسيع الخدمات المباشرة للمسافرين.
وفي مجال الصحة، سيتم تعزيز الحوار بين الوكالات ذات الصلة المسؤولة عن الصحة العامة، والوقاية من الأمراض المعدية، مع تبادل الخبرات وتطوير اللقاحات لتعزيز التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها.
في سياق متصل، نصت الوثيقة على تعزيز التعاون في مجال حماية البيئة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البحوث العلمية والتكنولوجية، التربية، الثقافة، الإعلام والرياضة.
أما بالنسبة للتعاون السياسي والأمني، فسيكون هناك تفاعل رفيع المستوى وتشجيع الحوار البناء داخل الآليات الروسية-الإفريقية القائمة في مختلف المستويات بشأن مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وسيتم العمل أيضا على توسيع الإطار القانوني للتعاون بين روسيا والمنظمات الإقليمية الرائدة في إفريقيا على غرار اتحاد المغرب العربي، مع تكثيف التعاون البرلماني وتطوير التعاون بين الأحزاب السياسية.
كما تم الإشارة إلى أهمية التعاون أيضا خلال الفترة الممتدة إلى غاية 2026، في القضايا المتعلقة بزيادة تسهيل شروط السفر لمواطني روسيا والدول الإفريقية.
وفي نفس الإطار، سيتم تطوير الاتصالات بين الممثلين رفيعي المستوى لقضايا الأمن، بهدف تبادل المعلومات والخبرات الأمنية الدولية، مع مواصلة التعاون العملي في مكافحة زراعة المخدرات وإنتاجها وتصنيعها والاتجار بها، وكذا الجرائم المتصلة بها، مع التعاون على منع إساءة استخدام المنظمات الخيرية وغير الربحية في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
هذا، وستجرى، حسب المصدر ذاته، "مراجعة منتظمة" لتنفيذ خطة العمل في إطار الآليات القائمة لشراكة الحوار بين روسيا وإفريقيا، كما سيتم وضع وتنفيذ خرائط طريق وبرامج ومشاريع ثنائية ومتعددة الأطراف منفصلة في المجالات ذات الاهتمام المشترك من أجل ضمان تنفيذها.
للإشارة، شهدت القمة التي نظمت تحت شعار "من أجل السلم والأمن والتنمية"، حضور ممثلين عن 49 دولة إفريقية منهم 17 رئيس دولة من القارة.
