بوثلجة: مشروع قانون المالية 2025 يجسد مبدأ اجتماعية الدولة ويدعم الاستثمار المحلي

بوثلجة: مشروع قانون المالية 2025 يجسد مبدأ اجتماعية الدولة ويدعم الاستثمار المحلي

19/11/2024 - 16:38

أكد علال بوثلجة، عضو لجنة المالية والميزانية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يرسخ مبدأ اجتماعية الدولة، مع مراعاة الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين ودعم الاستثمار المحلي.

وأوضح بوثلجة، في حديثه خلال برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الثانية، أن الميزانية العامة لسنة 2025 بلغت لأول مرة منذ الاستقلال حوالي 126 مليار دولار، ما يعادل 16,800 مليار دينار جزائري، وهو ما يعكس التزام الدولة بالطابع الاجتماعي.

وأشار بوثلجة، إلى أن أسس الميزانية لسنة 2025 مبنية على أساس اجتماعي يتمثل في الحفاظ على القدرة الشرائية للجزائريين وتحسين نوعية الحياة، وهو ما يترجم الزيادة في الميزانية المرصودة للمستخدمين بنسبة 11.4 بالمئة، وكذا ميزانية التحويلات التي ارتفعت بنسبة 5.5 بالمئة، وهذا من أجل مواجهة الارتفاع العالمي للمواد الأساسية والحفاظ على استقرارها.   

وأضاف أن الأساس الثاني الذي بنيت عليه الميزانية هو دعم  الاستثمار، الذي يحوز على 19.3 بالمئة من مجموع الميزانية، وهذا ما يعبر عن مدى رغبة السلطات العمومية في تجسيد المشاريع الهيكلية الكبرى، من بينها القطاعات الهامة كالري، الأشغال العمومية، السكن، الصناعة، الفلاحة، وهو ما يجعل من مستوى الاستثمار العمومي يشكل قاطرة أمامية للاستثمار في البلاد.  

مؤشرات اقتصادية إيجابية

اعتبر بوثلجة المؤشرات الاقتصادية في الجزائر خلال 2024 إيجابية، حيث تم تسجيل فائض في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، ما ينعكس على التوقعات الإيجابية لمشروع قانون المالية 2025، الذي يتوقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5%، وهي نسبة طموحة ومعتبرة في ظل التحديات العالمية.

كما أوضح أن مدخرات الجزائر من العملة الصعبة ستصل إلى 73 مليار دولار، مدفوعة بأداء مختلف القطاعات وتحسن الجباية، سواء الداخلية التي سترتفع بنسبة 3.5% أو إيرادات الجباية الخاصة بالمحروقات.

المشاريع الاستثمارية: ركيزة الاقتصاد

أكد بوثلجة أن تسجيل 9,400 مشروع استثماري لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار سيعزز القاعدة الجبائية، يرفع الإيرادات، ويوفر فرص عمل واسعة، مما ينعش الحركة التجارية والاقتصادية. وأشار إلى أن قطاع الري حصل على 32% من قيمة المشاريع الجديدة، والتي تشمل تمويل محطات تحلية مياه البحر وربط السدود.

ختامًا، شدد بوثلجة على أن مشروع قانون المالية يعكس التزام الدولة بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على مكتسبات المواطنين وتحفيز الاستثمارات الهيكلية التي تصب في صالح الجزائر الجديدة.

المصدر: ملتميديا الإذاعة الجزائرية_عمار حمادي

تحميل تطبيق الاذاعة الجزائرية
ios