الإذاعة الجزائرية
تتواصل معاناة وكالات تأجير السيارات في المغرب، بسبب الإجراءات الحكومية المتخذة تزامنا مع جائحة كورونا، حيث أحيل نصف المستخدمين على البطالة.
ووفقا لتقارير إعلامية مغربية، فقد وجد نصف المستخدمين في وكالات تأجير السيارات في المغرب، التي يناهز عددها ثلاثة آلاف وكالة، أنفسهم دون عمل، بسبب الأزمة الحالية، لا سيما وأن القطاع التابع للسياحة، لم يستفد من برنامج الدعم الحكومي لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
وقام أرباب وكالات تأجير السيارات بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة النقل بالعاصمة الرباط، نهاية الأسبوع، في محاولة لإيصال معاناتهم ورفعها للمسؤولين عن القطاع.
ونقلت وسائل إعلام محلية، المعاناة التي يعيشها أرباب وكالات تأجير السيارات، والمشاكل التي يتخبطون فيها، وفي مقدمتها الديون، الراجعة إلى الزيادة في الأقساط التي وضعتها البنوك، والمترتبة على الذين تقدموا بطلبات تأجيل السداد.
وتأتي الزيادة في وقت أكدت فيه لجنة اليقظة أن "الديون المؤجلة يجب ألا تطرأ عليها أي زيادة".
وأشار عضو مكتب "فيدرالية وكالات تأجير السيارات بالمغرب"، محمد ميمون، في تصريح إعلامي، إلى أن الفيدرالية راسلت جميع القطاعات الحكومية المعنية، وطرحت المشاكل الحاصلة، خاصة أن "مهنيي القطاع يسددون الأقساط البنكية بما يناهز الضعف، لكن دون نتيجة".
وعمقت الزيادة في أسعار التأمين هي الأخرى، من الأزمة القائمة، خاصة وأن الزيادة وصلت الى ما نسبته 60 في المئة.
وفي هذا الإطار، أبرز محمد ميمون، أن الفيدرالية وجهت مراسلاتها أيضا إلى مجلس المنافسة للنظر في موضوع الزيادة في أسعار تأمين السيارات المؤجرة، وكذا والي بنك المغرب، لافتا إلى أن رد هذا الأخير كان أن "مؤسسات التأمين هي مؤسسات خاصة".
