حذّر الخبراء الأمميون من محاولة نزع الاحتلال الصهيوني "للطابع الفلسطيني" عن القدس المحتلة بشكل لا رجعة فيه.
أتى التحذير في ظل استمرار الإبادة الجماعية بغزة والضفة الغربية، رغم تفعيل اتفاق وقف اطلاق النار في أكتوبر 2025.
وفي بيان لهم، أفاد عدد من مقرري الأمم المتحدة المستقلين، أنّ القدس تتعرض لـ "ضرر لا يمكن إصلاحه".
وركّز الخبراء على أنّه تحت غطاء "حرب وجودية ضد الفلسطينيين"، يعجل الكيان الصهيوني بتدابير "تغير التركيبة السكانية (الديموغرافية) للقدس".
وأشاروا إلى أنّ الأمر يتعلق بمحاولة "تغيير طابع القدس الديني ووضعها القانوني".
وتحدث المقررون عن "زيادة القتل خارج نطاق القضاء والهدم واسع النطاق والتهجير القسري في القدس الشرقية المحتلة".
ولفتوا إلى أنّ "نقاط التفتيش والإغلاقات تفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني بما يعزل المجتمعات عن حياتهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والدينية.
وأبرز خبراء الأمم المتحدة أنّ ما تقدّم، يقوّض حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والتنمية.
ورافعوا لضرورة "القيام بعمل دولي فوري، خاصةً في أعقاب الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال للأرض الفلسطينية".
وشدّد الخبراء على أنّ "ما يمحى الآن - ثراء مجتمعات القدس وتراثها وحقوقها - لن يُستعاد".
ونبّهوا إلى أنّ "التقاعس عن العمل ليس حياداً بل هو تواطؤ".
يُشار إلى أنّ المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يُعيّنون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ويعتبر المجلس جهةً دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ويُكلف الخبراء الأمميون بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى المجلس.
الإذاعة الجزائرية









