صرح وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت أنه منذ المصادقة على تقنين ممارسة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي في 2021، تم منح 195 ترخيصا، في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات المنددة والمطالبة بإلغاء هذا القانون لما له من تداعيات خطيرة قد تطال كافة الأصعدة.
والتراخيص الممنوحة خصت منطقة الريف شمال المملكة المغربية، تحديدا قرب الحسيمة بإقليم تاونات في خطوة يعتبرها الكثيرون أنها غير مدروسة "لشرعنة" تجارة المخدرات.
فبالرغم من محاولة أزيد من 150 جمعية حقوقية نشطة في مجال مكافحة المخدرات، شرح ما قد ينجر عن «تقنين" زراعة واستخدام "القنب الهندي" من عواقب وخيمة،
يواصل المخزن إمعانه في شرعنه تجارة المخدرات ومنح التراخيص ليفاقم من خطر تدفق هذه المادة وإغراق دول أوروبا ودول الجوار بالسم القاتل.
وأعلن الوزير أن الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي صنفها المخزن ضمن لائحة المؤسسات العمومية "الاستراتيجية"، منحت 195 ترخيصا إلى غاية ماي المنصرم، وذلك بإقليم "تاونات"، لصالح عدة تعاونيات فلاحية وبعض من الشركات المختصة في صناعة وإنتاج "النبتة المخدرة" وفق ما كشفه وزير الداخلية المغربي.
توضيحات وزير الداخلية المخزني جاءت ضمن جواب عن سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني، نور الدين قشيبل، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب المغربي.
وصادق البرلمان، شهر ماي 2021، على مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية المغربية يشرع زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة، ويهدف إلى "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".
وعند الحديث عن الحسيمة نتذكر البلدة التي كانت و لا تزال مهد الثورة الاجتماعية التي أرعبت نظام المخزن وكشفت عن وجه سياسته تجاه المنطقة التي عانت التهميش والفوارق الاجتماعية بل الظلم والاضطهاد، لندرك أن هذه الخطوة ما هي إلا لجم للأفواه وإسكات للضمائر، المطالبة بالإنصاف على كافة الأصعدة.
وأشارت تقارير محلية ودولية إلى أن عائدات المخدرات تستعمل من قبل الرباط في شراء ذمم بعض الدول والشخصيات في سبيل دعم الاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية.
ومنذ تقنين زراعة واستغلال القنب الهندي تحت مبرر "دواعي طبية، كان من بين المستفيدين، حسب عديد المصادر، "شركات صهيونية اخترقت المجال الفلاحي بعد تطبيع العلاقات عام 2020".
وحذر مناهضو التطبيع من التحالف المخزني- الصهيوني في مجال إنتاج الحشيش وتداعياته الخطيرة على العالم بصفة عامة والمنطقة الإفريقية بصفة خاصة، بالنظر إلى الأوجه التي تصرف فيها عائدات هذه السموم.