الإذاعة الجزائرية
سجلت أسعار المحروقات في المغرب 4 زيادات متتالية خلال شهر أوت الجاري، آخرها كان يوم أمس الأربعاء، ما سبب سخطا كبيرا لدى المغاربة ونقابات القطاع، وسط التهديد بالنزول إلى الشارع والدخول في إضراب وطني، ردا على هذه الزيادات المستمرة في الأسعار.
وقالت عدة تقارير إعلامية محلية، أن مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات لم يصل بعد إلى نهايته في المغرب، إذ عرفت أسعار"الغازوال" والبنزين، صباح أمس، ارتفاعا جديدا، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، خلال شهر أوت الجاري، حيث ارتفع سعر "الغازوال" من جديد في محطات الوقود بحوالي 76 سنتيما، كما ارتفع ثمن البنزين كذلك بمقدار 52 سنتيما للتر.
وأعلنت شركات توزيع المحروقات عن الأسعار الجديدة في المحطات التابعة لها، إذ أصبح سعر بيع متوسط لتر "الغازوال" تقريبا 13.20 درهما (1.33 دولار أمريكي) بعد زيادة تقدر بـ 76 سنتيما، في حين تجاوز سعر البنزين سقف الـ 15 درهما للتر (1.52 دولار) بعد زيادة بلغت 52 سنتيما.
وتأتي هذه الزيادات بعد أقل من أسبوع من زيادات سابقة قامت بها بعض محطات التوزيع، الأمر الذي سيكون له تداعيات كبيرة على المغاربة.
وفي ظل هذه الزيادات، دعت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب، حكومة المخزن، إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة واتخاذ كل الإجراءات التي من شانها التخفيف من وقع الزيادات المستمرة في أسعار المحروقات"، مهددة بخوض أشكال احتجاجية بما فيها إضراب وطني.
كما دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، الحسين اليماني، الحكومة إلى التدخل من أجل مراقبة غلاء الأسعار من خلال فرض حدود على أرباح الشركات في هذا القطاع.
وأكد حسين اليماني، في تصريحات صحفية، أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة للتخفيف من الأعباء الضريبية أو حتى إلغائها، ومحاسبة المتهربين من دفع الضرائب وكذا زيادة المخزونات الوطنية، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المعنية بشأن أسعار المحروقات، وتفعيل دور مجلس المنافسة في هذا السياق.
نقابة سيارات الأجرة تهدد بالنزول للشارع
وفي السياق، هددت الكتابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة في المغرب التابعة للنقابة الديمقراطية للنقل، بتنظيم تظاهرات احتجاجية في الشوارع وأمام محطات الوقود، تنديدا بالزيادات المتوالية، التي سجلتها أسعار المحروقات خلال هذا الشهر.
وأكدت نقابة سائقي سيارات الأجرة، في بيان لها، أوردته وسائل اعلام محلية، أن الزيادة في أسعار المحروقات تؤثر بشكل ملحوظ على الأرباح التي يمكن تحقيقها.
وأفادت بأنها على استعداد لتنظيم تظاهرات احتجاجية في الشوارع وأمام محطات الوقود، كوسيلة للتعبير عن احتجاجها على استمرار ارتفاع أسعار الوقود، وتفاقم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للسائقين، مشددة على أن هذه "الزيادة تجسد تصاعدا لافتا لغطرسة سوق الوقود الداخلي الذي يتحكم فيه مجموعة من المحتكرين، في ظل غياب آلية الرقابة المؤسساتية وصمت الحكومة وعجزها عن حماية المواطنين والمهنيين على حد سواء".
ونبهت النقابة ذاتها إلى أن "استمرار ارتفاع أثمان المحروقات ومنه المواد الأساسية، سببه تسلط اللوبيات الاحتكارية واغتنائها الفاحش على حساب القوت اليومي لملايين المغاربة عموما ومن ضمنهم المهنيين"، موضحة بأن "هذه التطورات تثير مخاوفهم بشأن تأثيرها السلبي على معيشة السائقين ووضعهم الاقتصادي والاجتماعي".
ما يجعل النقابة، يضيف البيان، "مضطرة للنظر في خيارات التصعيد والاحتجاج كوسيلة للضغط من أجل تحقيق تغيير إيجابي ولفت الانتباه إلى هذه القضية المهمة"، مطالبة بـ "اتخاذ كافة الإجراءات لوقف ارتفاع الأسعار عبر تحديد هامش الربح ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك".
