الإذاعة الجزائرية
أفادت حصيلة نشرتها المديرية العامة للغابات بغرس أكثر من 26 مليون شجيرة في مناطق السد الأخضر وذلك في إطار برنامج 2020-2023 الجاري تنفيذه.
وكشفت صليحة فرطاس، مديرة مكافحة التصحر والسد الأخضر بالمديرية العامة للغابات في تصريح لواج أن غرس هذه الشجيرات قد تم على مساحة تقدر ب43.558 هكتار. كما أشارت إلى أن عملية اختيار مناطق التشجير والأنواع الواجب غرسها تتم وفقا للمعايير البيئية و تأخد أيضا بعين الإعتبار البعد الاقتصادي والاجتماعي.
وعلاوة على الأهمية البيئية لهذا المشروع الغابي والمتمثلة في حماية مناطق الشمال من ظواهر التعرية وانجراف التربة وتراكم الرمال بفعل العواصف الرملية، فقد أكدت فرطاس على أهميته الإجتماعية والإقتصادية، مضيفة أن "إعادة تأهيله وتوسيعه التي تم بعثها حاليا في إطار استراتيجية جديدة سيسهم أكثر في رفاه وازدهار السكان القاطنين على مستوى تلك المساحات".
وتابعت تقول إن "الإحصائيات الرسمية لسنة 2008 أشارت إلى 7 مليون نسمة على مستوى تلك المناطق وأن هذا العدد قد يصل اليوم الى 12 مليون"، و أشارت إلى أن البرنامج الجديد للسد الأخضر يتبنى مقاربة مدمجة تستجيب لاحتياجات وتطلعات السكان مع الأخذ بعين الإعتبار خصائص وإمكانيات تلك الفضاءات.
كما أكدت في هذا الصدد على المقاربة الجديدة متعددة الأبعاد للسد الأخضر والتي تتضمن غرس أنواع خلاقة للثروة ومقاومة للتصحر وحرائق الغابات، مضيفة أن "من بين تلك الأنواع هناك الأشجار الريفية على غرار الزيتون وأشجار الفستق واللوز والخروب".
وأشارت إلى شجرة التين الشوكي "التي تشكل حاجزا طبيعيا أمام حرائق الغابات فضلا عن فائدة أوراقها المستعملة كعلف للماشية".
كما تتمحور هذه المقاربة البيئية والاجتماعية-الاقتصادية حول تطوير غراسة النباتات العطرية والطبية وزراعة الحلفاء وترقية نشاطات الصناعات التقليدية التي تستعمل المواد الأولية المنتجة في تلك المساحات الغابية.
في هذا الصدد، أوضحت ذات المسؤولة قائلة ، " نشجع بشدة الفلاحين و النساء والشباب على المشاركة في هذا البرنامج الطموح"، مشيرة الى الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لمساعدتهم سيما عبر الدورات التكوينية المجانية والتسهيلات الإدارية والمساعدات المالية التي يمنحها قرض "رفيق" وكذ القروض التي تقدم للشباب من خلال جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية.
أما السد الأخضر الذي يمتد على مساحة 4.7 مليون هكتار موزعة على 13 ولاية فيتكون من63% من المساحات الرعوية بمساحة تفوق 2.33 مليون هكتار وتتكون من الحلفاء والعلف.
وتابعت تقول إن "هذه الامكانيات من شانها تطوير تربية المواشي وكذلك انتاج الحليب". أما فيما يخص المساحات الغابية فإنها تمثل 18% من تلك الفضاءات بمساحة تقدر ب665.741 هكتار.
وأضافت فرطاس، أن المساحة الفلاحية قد قدرت ب 591.769 هكتار أي ما يعادل 16% من المساحة الاجمالية لهذا الانجاز الغابي.
كما أكدت أنه "في إطار تثمين جميع مساحات السد الأخضر ومنها الأراضي التابعة للخواص، فان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قد شرعت في تحقيق من أجل جرد جميع الأراضي غير المستغلة الواقعة ضمن محيط هذا الفضاء".
وتابعت السيدة فرطاس تقول إن هذا التحقيق "سيمكن من تصنيف الأراضي حسب خصائصها وتحديد ملاكها من أجل تشجيعهم على استغلالها.
وخلصت في الأخير إلى التأكيد بأن "الأراضي المصنفة خصبة ستخصص للفلاحة والتشجير او غرس الأشجار المثمرة أو للرعي، أما الأراضي غير الخصبة فيمكن استعمالها كعقار صناعي لإنجاز وحدات لتحويل المنتجات الفلاحية".
