سطيف: وضع حد لنشاط جماعة إجرامية متورطة في تبييض أموال بقيمة 80 مليار سنتيم

سطيف: وضع حد لنشاط جماعة إجرامية متورطة في تبييض أموال بقيمة 80 مليار سنتيم
07/09/2023 - 19:06

تمكن عناصر الفرقة المختصة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من وضع حد لنشاط جماعة إجرامية تتكون من 6 أشخاص كانت تنشط في تبييض الأموال بقيمة 800 مليار سنتيم ، حسب بيان صادر اليوم الخميس عن أمن الولاية.

وجاء في البيان أن العملية أسفرت عن توقيف 6 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 34 و 61 سنة و حجز 190 سند صندوق لحامله بقيمة مالية تقدر بـ 80 مليار سنتيم و مبلغ نقدي يفوق 1 مليون دج، و 8 أختام تجارية و وصل سندات صندوق أصلي صادر عن مؤسسة مالية إيداع  10 ملايير سنتيم.

كما تم حجز في ذات العملية 63 ملفا معدا للتزوير قصد استعماله لغرض إثبات عمليات بيع وهمية و استرجاع من مقر شركة المشتبه فيه الرئيسي فواتير معاملات تجارية وهمية، بالإضافة إلى حجز بأحد مساكن المشتبه فيهم أجهزة إعلام آلي محمولة و هواتف نقالة و أقراص ومضية تستعمل في عمليات التزوير، وفقا للبيان .

وتمت العملية بالتنسيق مع الهيئة المركزية الخاصة بمعالجة مثل هذا النوع من القضايا، تخص معاملات مالية مشبوهة لشخصين ينحدران من ولاية سطيف وذلك من خلال سندات صندوق لحاملها على مستوى وكالتين بنكيتين، ليتم التنسيق مع النيابة و ممارسة صلاحيات التحقيق الأولي و تفتيش مساكن المشتبه فيهما ومقرات الشركات التجارية، حسب ما ورد في ذات الوثيقة.

وقد فندت مجريات التحقيق الأولي تبريرات المشتبه فيه الرئيسي بخصوص المبلغ المالي، فيما بين التمحيص المعمق للذمة المالية و الأرصدة البنكية أن مصدرها مشبوه و تأتى من ممارسات تجارية وهمية تدليسية للتغطية عن تحويلات مالية غير شرعية و هو ما تم تأكيده من الملفات المحجوزة لمعاملات مع زبائن من تجار الجملة ينحدرون من عدة ولايات معظمهم لديهم سوابق تهرب ضريبي، وفقا للبيان.

كما أكد التنسيق مع مديريتي الضرائب و التجارة أن جميع التعاملات غير قانونية وغير نزيهة الهدف منها القيام بممارسات تجارية تدليسية (تحرير فواتير وهمية).

وبعد الانتهاء من التحقيق، تم إنجاز ملفات إجراءات جزائية في حق المعنيين قدموا بموجبها أمام النيابة المختصة بتهم "تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة باستعمال تسهيلات يمنحها النشاط المهني و المشاركة عن طريق المساعدة في تبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بالامتناع عن أداء عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وعدم الإخطار بالشبهة لدى الجهات المختصة والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية"، يضيف البيان.