اجتماع للحكومة يدرس عدة مشاريع من بينها مشروع المدينة الجديدة بوغزول

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة ، اجتماعا للحكومة تم خلاله دراسة عدة نقاط تخص قطاعات العدل و السكن والعمران والمدينة والمؤسسات المصغرة والأجهزة العمومية والأشغال العمومية وكذا البيئة , كما يعيد احياء مشروع المدينة الجديدة بوغزل حسب بيان لمصالح الوزير الاول

ففي مجال السكن والعمران والمدينة: تمت دراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمدينة الجديدة لبوغزول، والمتمثلين تحديدا في: مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04 ــ 97 الـمؤرخ في 01/04/2004، والمتضمن إنشاء الـمدينة الجديدة لبوغزول.

مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06 ــ 232 الـمؤرخ في 04/07/2006، والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل الـمدينة الجديدة لبوغزول.

وتأتي مشاريع هذه النصوص لمطابقة الجهاز التنظيمي الحالي مع مخطط التهيئة للـمدينة الجديدة لبوغزول، والذي ينص لاسيما على: إدماج بلدية بنهار (ولاية الجلفة) في محيط المدينة الجديدة .

توسعة محيط المدينة الجديدة لتغطي مساحة إجمالية قدرها 19.500 هكتار منها 6.000 هكتار مدرجة في محيط التعمير والتهيئة و12.000 هكتار حول المساحات المهيأة والتي تشكل محيط الحماية للمدينة الجديدة، بما سيسمح بتحسين نوعية البيئة والإطار المعيشي للسكان وجاذبية المدينة.

إدماج نشاطات اقتصادية وصناعية وبنى تحتية جديدة بعنوان التجهيزات الجماعية الـمقررة (العمومية والخاصة).

وتم تقديم مشروع تمهيدي لقانون يتضمن التقسيم القضائي في هذا الاجتماع ينص على إنشاء عشرة مجالس قضائية جديدة على مستوى العشر ولايات المستحدثة في جنوب البلاد، وكذا إنشاء محاكم إدارية للاستئناف، علاوة على اعتماد تدابير جديدة ترمي إلى تقريب المواطنين بشكل أكبر من الخدمة العمومية للعدالة وتحسين جودة الخدمات القضائية بفضل النشر الأفضل للهياكل.

يأتي المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يلغي ويعوض الأمر 97 ــ 11 الـمؤرخ في 19 مارس 1997 في إطار تنفيذ دستور أول نوفمبر 2020، ويقترح إصلاحا شاملا للإطار القانوني المتعلق بالتقسيم القضائي قصد تضمينه الأحكام الـمتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية، مع تكريس تعميم التقاضي على درجتين، وكذا استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف.

أخيرا، وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.

في مجال المؤسسات المصغرة والأجهزة العمومية لدعم إنشاء النشاطات: درست الحكومة خمسة (05) مشاريع نصوص تأتي تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 21 نوفمبر 2021، المتعلقة بتوحيد الأجهزة العمومية، ودعم إنشاء النشاطات، التي يوكل بموجبها تسيير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر {ANGEM} وآلية تمويل إنشاء المؤسسات المصغرة من قبل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة {CNAC}، إلى الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، الـمكلف بالمؤسسات الـمصغرة.

ويتعلق الأمر بالنصوص التالية:

1 .مشروع مرسوم رئاسي يعدل ويتمم الـمرسوم الرئاسي رقم 96 ــ 234 الـمؤرخ في 02/07/1996، والمتعلق بدعم تشغيل الشباب.

2.مشروع مرسوم رئاسي يعدل المرسوم الرئاسي رقم 11 ــ 133 الـمؤرخ في 22/03/2011، والمتعلق بجهاز القرض الـمصغر ANGEM} .

3.مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94 ــ 188 المؤرخ في 06/07/1994، والمتعلق بالنظام الأساسي للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة {CNAC}

4.مشروع مرسوم تنفيذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03 ــ 290 الـمؤرخ في 06/09/2003، الذي يحدّد شروط الإعانة الـمقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها.

5.مشروع مرسوم تنفيذي يمنح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول،المكلف بالمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر {ANGEM}.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقاربة تهدف إلى تحسين فعالية السياسة العمومية لتشجيع ومرافقة حاملي الـمشاريع في عملية إنشاء الـمؤسسات المصغرة.

في مجال الأشغال العمومية: تم تقديم عرض حول التقدم المحرز في أشغال إنجاز منفذ الطريق السيار الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع شرق -غرب (محول العلمة) على مسافة 110 كيلومتر.

ويعد هذا المشروع الاستراتيجي ذو الأهمية الكبرى في إعادة بعث الأنشطة الاقتصادية في الولايات المعنية بمساره (جيجل، ميلة، سطيف)، ولتحسين استغلال البنية التحتية لميناء جن جن، أحد المشاريع المهيكلة العالقة التي يتعين إعادة بعثها في إطار مخطط الإنعاش الاقتصادي، من خلال رفع جميع القيود، بما يسمح باستكمال كافة الاستثمارات المنتجة في أقرب الآجال.

في مجال البيئة: تم تقديم عرض حول خارطة الطريق لتحسين الإطار المعيشي على مستوى الأحياء الحضرية والمدن الجديدة.

وتتضمن خارطة الطريق المذكورة، التي تم إعدادها بالتعاون الوثيق مع قطاعي السكن والـموارد المائية، مسعى تشاركيذا في عملية التسيير الجواري لبرامج السكن، بهدف تحسين نوعية معيشة وبيئة ورفاهية السكان، مع إيلاء اهتمام خاص بالجوانب المرتبطة بالنظافة والراحة الاجتماعية ــ الفضائية.