وزراء الخارجية العرب يؤكدون على ضرورة وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة

و نأى الوفد الجزائري -في البيان الختامي عقب اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية في دورة غير عادية -بنفسه عن "كل ما يساوي بين حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولة ذات سيادة على حدود 1967 مع ممارسات الكيان الصهيوني التي تنتهك المواثيق وقرارات الشرعية الدولية" .

كما أدان وزراء الخارجية العرب كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له حاليا من عدوان وانتهاكات لحقوقه"، داعين الى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليه وإلغاء قرارات الكيان الصهيوني الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع.

كما أكدوا "دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه"، وحذروا "من أية محاولات لتهجيره خارجها (ترانسفير) ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

كما شددوا على "ضرورة تنفيذ الكيان الصهيوني لالتزاماته بصفته – القوة القائمة بالاحتلال-  ووقف جميع الإجراءات الصهيونية  اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين.

الى ذلك أكد البيان على أن "سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها".

و دعا الاجتماع الى ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين لتحقيق السلام العادل و الشامل.

من جهة أخرى، أبدى المشاركون دعمهم لفلسطين سياسيا واقتصاديا وماليا، و قرروا تكليف بعثات جامعة الدول العربية ومجالس السفراء العرب، والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه.

كما تم تكليف الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة، مع إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار.

من جانب آخر تحفظت سوريا على أية "صياغات" يمكن أن يفهم منها "المساواة بين المحتل الإسرائيلي والشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال"، و هو ما ذهب إليه الوفد الليبي، بينما تحفظ العراق على بعض الفقرات الواردة ضمن القرار المقدم ،أبرزها "ادانة قتل المدنيين من الجانبين" .