الإذاعة الجزائرية
أكد مشاركون في ندوة احتضنها اليوم الأحد، منتدى جريدة الشعب، أن المجازر الفرنسية في حق الجزائريين المشاركين في مظاهرات 17 أكتوبر 1961 بباريس، تمثل "جريمة دولة" شنعاء في حق مدنيين عزل مارسوا حقا منصوصا عليه في المواثيق الحقوقية الدولية.
وفي مداخلة له خلال المنتدى الذي نظم بمقر الجريدة تحت عنوان "17 أكتوبر، تخليدا لنضال العمال بالمهجر"، أوضح الباحث في الحركة الوطنية، عامر رخيلة، أن الجريمة ضد الجزائريين انطلقت من إصدار قرار حظر التجول ضدهم، رغم أن القوانين يتوجب فيها أن تكون عامة ومجردة وليس ضد مواطنين بعينهم.
وأضاف: "جاء الرد من طرف جبهة التحرير الوطني بتنظيم مسيرات سلمية تكسر ذلك الحظر إلا أن القمع الفرنسي كان همجيا وغير معقول، فتمت المذبحة بحق الجزائريين على أيدي الشرطة والدرك والجيش الفرنسيين".
ويتابع رخيلة: "أن الاعتقالات انطلقت بمجرد انطلاق المسيرات، فتم رمي المئات في نهر السين، مقيدين مع ربط بعضهم بأثقال إضافية لتأكيد الغرق، فيما تم جمع من تم القبض عليهم وارتكاب مجازر في حقهم، فكانت الحصيلة 1800 شهيد، إلى جانب تهجير العديدين والذين ألقي بعضهم في عرض البحر".
ويرى الباحث في التاريخ أن المجزرة رغم بشاعتها إلا أنها مكنت من تأكيد وحدة صف المهاجرين إلى جانب إخوانهم في الداخل، سيما أن الهجرة كانت دافعا رئيسيا للحركة الثورية، مستشهدا بانطلاق نجم شمال إفريقيا من الوسط العمالي المهاجر بفرنسا، ناهيك عن مساهماتهم القوية بالاشتراكات المالية.
من جهته، أبرز المجاهد بفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، محمد غفير المدعو "موح كليشي"، أن المناضلين الذين كان يقارب تعدادهم 80 ألفا قرروا التعبير عن رفضهم لقرار منع الجزائريين من التجول من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، وهو ما أيده قرار قيادة الثورة التحريرية، فتم التحضير لتنظيم مسيرات سلمية، إذ تم منع المشاركين من حمل أي أسلحة بيضاء أو أدوات مهما كانت بسيطة، والاكتفاء بكسر الحظر عبر الشوارع الكبرى بباريس بطريقة سلمية.
بدورها، أكدت المجاهدة فرية قرمية، أن 17 أكتوبر 1961، راسخ في الذاكرة أين جسد كل معاني وحدة الصف بين الجزائريين تحت قيادة جبهة التحرير الوطني.
