الإذاعة الجزائرية
أشاد أعضاء مجلس الأمة, اليوم الأربعاء, بالمؤشرات "الإيجابية" السياسية, الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة, مبرزين مجهودات الدولة على رأسها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة عبر مختلف القرارات المتخذة.
وثمن أعضاء المجلس في مداخلاتهم خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, بحضور الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, وأعضاء من الطاقم الحكومي, عديد الإصلاحات والإنجازات المحققة في مختلف القطاعات رغم الظرف الدولي المتسم بانتكاسات اقتصادية وجيوسياسية, داعين إلى مواصلة جهود التنمية وتعزيزها.
وفي هذا الإطار, ابرز عضو مجلس الأمة (حر), سالك سكروني, أن هناك "إصلاحات وإنجازات جبارة رغم أن العالم عرف انتكاسات اقتصادية اهتزت لها بعض الدول الكبرى". كما لفت إلى أن الدولة الجزائرية رغم هذه الصعوبة "أبت التخلي عن الدعم الاجتماعي, فأقرت عدة إجراءات على غرار منحة البطالة, ودعم قطاع الشغل".
وفي المجال الاقتصادي, دعا إلى ضرورة "تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومواصلة مسار إصلاح المنظومة البنكية", مثمنا فتح بنوك جزائرية بالخارج مؤخرا بكل من موريتانيا والسنغال.
من جهة أخرى, دعا السيد سكروني إلى تعزيز الإصلاحات على المستوى المحلي, سيما ما تعلق بتدعيم الولايات الفتية من خلال مرافقة المشاريع على مستواها بشكل يعزز مكانتها كبوابة للقارة الإفريقية.
وهو ما ذهب إليه عضو مجلس الأمة عن حزب الفجر الجديد, محمد بادي, حيث دعا إلى استحداث منح للموظفين بالمناطق الحدودية لاستقطاب الكفاءات التي تساعد على تسريع وتيرة ترقيتها.
بدوره, أشاد عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة التحرير الوطني, بلقاسم باري, ب "المؤشرات الإيجابية التي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة عن الوضعية المالية والاقتصادية رغم الظرف الاقتصادي العالمي", معتبرا أنها "نتيجة تعكس السياسات الحكيمة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, إذ أنها تحمل تطورا ومكاسب على مستوى مختلف المجالات".
كما نوه ب "مختلف التدابير الاجتماعية التي حرص عليها السيد الرئيس لصالح الفئات الهشة والمتوسطة, للحفاظ على القدرة الشرائية سيما الزيادات في الأجور, منحة البطالة, وتدعيم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع منحة الطالب".
وعن نفس المجموعة البرلمانية, أبرز, محمد الهاشمي دبابش, أن هذه الوثيقة تضمنت "العديد من المؤشرات الإيجابية السياسية والاقتصادية والاجتماعية", مشيدا بالجهود المبذولة وما تحقق سيما في مجال الرقمنة وقطاعات التعليم العالي والتربية الوطنية والطاقة وغيرها, "بغية تحقيق انتعاش اقتصادي لبلوغ الوثبة المطلوبة في كل الميادين بعيدا عن الحلول الظرفية".
وفي السياق ذاته, يرى عضو مجلس الأمة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي, يحيى شارف, "أن فحوى بيان السياسة العامة للحكومة يعكس المجهودات الجبارة للحكومة", داعيا بالمقابل إلى بذل أقصى الجهود لوضع حد ل "الاحتكار الذي يمس بعض المواد والسلع بين الفينة والأخرى".
أما عضو مجلس الأمة عن حزب حركة البناء الوطني, محمد روماني, فقد ثمن "كل قرارات مجلس الوزراء" التي مست مختلف القطاعات وسعي الحكومة إلى تنفيذها, داعيا إلى مضاعفة الجهود لتجسيدها, خاصة ما تعلق بالرقمنة التي من شأنها إتاحة الانتقال للحكومة الإلكترونية. كما طالب باستحداث آليات من شأنها الحد من الغلاء الذي تعرفه بعض المواد الاستهلاكية.
وفي السياق ذاته, دعا عضو مجلس الأمة عن حزب جبهة القوى الاشتراكية, مهني حدادو إلى "اتخاذ إجراءات استعجالية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين, خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية".
وفيما تعلق بتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة, جدد أعضاء مجلس الأمة تأكيد مساندة الجزائر حكومة وشعبا للشعب الفلسطيني, والتمسك بحقه في تقرير مصيره, منددين بالجرائم الشنعاء التي يقترفها الاحتلال في حق المدنيين على مرأى من المجتمع الدولي آخرها مجزرة قصف مستشفى المعمداني.
هذا وسيواصل مجلس الأمة جلساته العلنية زوال يوم غد الخميس, لاستكمال المناقشة العامة لبيان السياسة العامة للحكومة, تليه تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية, ثم رد الوزير الأول.
