رؤساء المجموعات البرلمانية يثمنون التدابير الاجتماعية الواردة في بيان السياسة العامة للحكومة

ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة, اليوم الخميس, التدابير والإجراءات التي تضمنها بيان السياسة العامة للحكومة, سيما ما تعلق بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة, داعين لتدارك النقائص المسجلة.

وركز رؤساء المجموعات البرلمانية في مداخلاتهم خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة ترأسها رئيس المجلس, السيد صالح قوجيل, بحضور الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, وأعضاء من الطاقم الحكومي, على التزام الدولة باتخاذ إجراءات واضحة لحماية المواطنين من تحمل تبعات الوضع الاقتصادي العالمي الصعب عبر جملة من التدابير في مختلف المجالات.

وفي ذات الإطار, يرى رئيس المجموعة البرلمانية للأحرار, لزرق بطاهر, أن بيان السياسة العامة للحكومة جاء "مستوفيا لكل التوضيحات, والتدابير والإجراءات, فضلا عن أنه تضمن اعترافا بالنقائص وتقديم البدائل لتداركها".

وأضاف: "تم تحقيق البنود ال54 التي التزم بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, من خلال الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وصون كرامة المواطن, العدالة الاجتماعية, والأمن الغذائي, وهو ما من شأنه الحفاظ على استقرار الدولة".

كما أثنى على "التزام الحكومة بتقديم بيان السياسة في الآجال القانونية", معتبرا أنها خطوة تعمق "الثقة القائمة بين الحكومة والشعب من جهة وكذا الحكومة والمنتخبين من جهة ثانية", لتضاف بذلك -كما قال- إلى "تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال الرقابة البرلمانية والإجابة على الأسئلة الشفهية والكتابية, وكذا تسهيل عمل البعثات البرلمانية".

من جهته, اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي, عفيف سنوسة, أن الجزائر تشهد "ثورة" على جميع الأصعدة منذ سنة 2020, "ما ساهم في تحسن المؤشرات الفلاحية, المالية والاقتصادية, وتحقيق ثالوث الأمن المائي, الغذائي والدوائي".

كما ثمن السيد سنوسة الإصلاحات التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة, بداية من إعداد دستور جديد, مراجعة العديد من القوانين وكذا تحقيق الاستقرار المالي, مبرزا جهود الدولة في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وأكد رئيس المجموعة البرلمانية أن الجيش الوطني الشعبي "له دور مشهود في معركة البناء من خلال المساهمة في تطوير الصناعة العسكرية", لافتا إلى أن المسار الاحترافي الذي سلكه سيجعله "في مصاف أقوى جيوش العالم".

أما على الصعيد الخارجي, فنوه بمواقف الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية, لافتا إلى أن الجزائر أصبحت مقصدا لساسة العالم, و"حققت مكاسب دبلوماسية تدعو إلى الفخر".

بدوره, أثنى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, أحمد الصالح لطيفي, على التدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وذلك "لكبح كل المؤامرات وإسكات الحاقدين على الوطن".

كما نوه بتضحيات الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية لحماية الحدود ومكافحة الإرهاب, معتبرا أن مواقف الدبلوماسية الجزائرية تجاه القضايا العادلة "شرفت الوطن".

أما رئيس المجموعة البرلمانية عن الثلث الرئاسي, ساعد عروس, فأكد على ضرورة تقوية الجبهة الداخلية لتفويت الفرصة على الأعداء والتحلي بالحرص لإحباط أي "مخططات" تستهدفها.

ولفت السيد عروس إلى أن الجزائر خلال السنوات الأخيرة, عمدت للرد على المشككين بإجراءات ميدانية تجلت في الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة رغم الوضع الدولي الصعب, مضيفا أن تلك السياسة تجسدت في "الحفاظ على الدعم الاجتماعي لتجنيب المواطنين تبعات الضغط الاقتصادي من خلال رفع الأجور وتفادي فرض ضرائب جديدة, ورفع المعاشات, وإقرار منحة للبطالة".

وأجمع رؤساء المجموعات البرلمانية, خلال تدخلاتهم, على إدانة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية, معربين عن مساندة الجزائر اللامشروطة حكومة وشعبا للقضية الفلسطينية التي يعاني أهلها من حيف إزدواجية معايير المجتمع الدولي.