الصحراء الغربية: مجلس الأمن يصوت الاثنين على قرار تجديد ولاية بعثة "المينورسو"

يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الاثنين بنيويورك، اجتماعا لبحث تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر الجاري، وسط دعوات ملحة بضرورة تزويد هذه البعثة بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وقبل المفاوضات بشأن تجديد ولاية بعثة المينورسو، عقد أعضاء مجلس الأمن في ال16أكتوبر الجاري، مشاوراتهم نصف السنوية مع المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا والممثل الخاص للأمين العام في الصحراء الغربية ورئيس بعثة المينورسو، ألكسندر إيفانكو.

وقامت الولايات المتحدة، صاحبة القلم بشأن الصحراء الغربية، بتوزيع مشروع القرار الأول في 20 أكتوبر، كما عقدت جولة من المفاوضات بعد أربعة أيام. بعدها اقترحت موزمبيق وروسيا بعض التعديلات التي تدعو على وجه الخصوص إلى إضافة صياغة جديدة تؤكد على ضرورة السماح للشعب الصحراوي بممارسة حقه في تقرير المصير من خلال تنظيم استفتاء.

ويأتي التصويت في مجلس الأمن في سياق يتسم باستمرار الحرب بين جبهة البوليساريو والمغرب، عقب انتهاك جيش الاحتلال المغربي، في نوفمبر 2020، لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي ظل تزايد انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.

كما يأتي التصويت بعد أيام قليلة من تقديم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لأعضاء مجلس الأمن الدولي ، تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء الغربية، حيث أعرب فيه عن "قلقه البالغ" من الوضع "المتدهور" في الصحراء الغربية، والذي أصبح "مترسخا"، داعيا إلى ضرورة تصحيح الوضع على وجه السرعة لتجنب أي تصعيد إضافي في المنطقة.

وأشار غوتيريش، في تقريره السنوي إلى أن هذا "الوضع الصعب" يجعل التفاوض على حل سياسي لمسألة الصحراء الغربية "أكثر إلحاحا" من أي وقت مضى، بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود على النزاع، معربا في السياق عن اعتقاده "بإمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان (المغرب و جبهة البوليساريو)، يكفل لشعب الصحراء الغربية حق تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن" ذات الصلة.

وفيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، أعرب الأمين العام الأممي في تقريره السنوي، عن "قلقه" من استمرار عدم تمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الوصول إلى إقليم الصحراء الغربية، داعيا مرة أخرى إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان للشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة، "لا سيما من خلال معالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة وتعزيز التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات الرصد التي توفدها".

واستشهد غوتيريش، بتقارير مفوضية حقوق الإنسان التي لم تتمكن من القيام بأي زيارات إلى الصحراء الغربية للسنة الثامنة على التوالي، على الرغم المطالبات المتعددة من مجلس الأمن - الذي شجع بقوة في قراره 2654 (2022) على تعزيز التعاون - لافتا إلى أن "عدم القدرة على الوصول إلى المعلومات المباشرة وغياب الرصد المستقل والنزيه والشامل والمطرد لحالة حقوق الإنسان، أعاقا إجراء تقييم شامل لحالة حقوق الإنسان في المنطقة".

كما أنه حث مجلس الأمن على تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة إضافية.

 دعوات ملحة لتزويد المينورسو بآلية لمراقبة حقوق الانسان 

ويأتي اجتماع مجلس الأمن غدا بشأن تجديد ولاية المينورسو، في سياق يتسم بالدعوات المستمرة لضمان تطبيق البعثة لمهمتها الأساسية المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية، وكذا ضرورة تزويد هذه البعثة بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

وعقب صدور تقرير الأمين العام الأممي حول الوضع في الصحراء الغربية، بعث الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد إبراهيم غالي، رسالة إلى غوتيريش، أكد فيها أن "دولة الاحتلال المغربي، هي المسؤول الوحيد عن العواقب المتعددة الناجمة عن انتهاكها المستمر لوجود ولعمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في الإقليم، بما في ذلك التحديات الكبيرة التي تواجه عمليات البعثة ولا سيما جهودها اللوجستية وإعادة الإمداد".

كما نبه إلى أنه وفي ظل الإفلات التام من العقاب "تواصل دولة الاحتلال المغربي، بذل كل ما في وسعها، لعرقلة التنفيذ الكامل لولاية المينورسو بعد أن أعربت عن عدم رغبتها في المضي قدما في خطة التسوية، التي كانت قد قبلتها، إلى جانب محاولاتها إفراغ ولاية المينورسو من مضمونها وتحويل البعثة إلى +حارس+ للأمر الواقع المفروض بالقوة في الصحراء الغربية المحتلة".

كما وجهت جبهة البوليساريو مؤخرا رسالة الى سيرجيو فرانسا دانيس، السفير والممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال هذا الشهر، لفتت فيها انتباه أعضاء مجلس الأمن "إلى الوضع المقلق في أراضي الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي، حيث تكثف سلطات الاحتلال أعمالها القمعية والإرهابية ضد المدنيين الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وأدانت البوليساريو، الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بعيدا عن المراقبة الدولية بسبب استمرار الحصار العسكري والتعتيم الإعلامي المفروض على الصحراء الغربية المحتلة.