الإذاعة الجزائرية
أكد وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد فهاد الشلالدة، أن فشل مجلس الأمن الدولي، في معالجة وحل قضية تهدد الأمن والسلم ليس في فلسطين، فحسب بل في العالم أجمع يدل على ضعف وتهميش الدور الرئيسي للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وحمل الشلالدة - في تصريحات خاصة لقناة "القاهرة" الإخبارية الأربعاء الولايات المتحدة الأمريكية هذا الفشل والإقصاء بالدرجة الأولى، كما حمل دولا أوروبية وقفت ودعمت سلطة الاحتلال الصهيوني، على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني ترتكب في قطاع غزة أبشع الجرائم، وهي تدخل في منظومة جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وضد السكان المدنيين والأعيان المدنية، معتبرا أن هذه الجرائم تعد خرقا فاحشا لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتنعقد عليها المسئولية القانونية الدولية، والتي تتحملها السلطة القائمة بالاحتلال عن جرائم أعمالها في قطاع غزة.
وأعلن أن السلطة الفلسطينية توثق الجرائم الصهيونية في قطاع غزة، وطلب من المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق عاجل وشامل فورا بشأن انتهاكات قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة ملاحقة الكيان الصهيوني على ارتكابها جرائم حرب طبقًا لاتفاقية جنيف، وكذلك استخدمها أسلحةمحرمة دوليا في عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وأعرب وزير العدل الفلسطيني، عن أمله أن يقوم المجتمع الدولي "ممثلا"، في هيئة الأمم المتحدة، بطرد أو تعليق أو تجميد عضوية الكيان الصهيوني في الجمعية العامة للأمم المتحدة لأنها تمارس ليس فقط جرائم ضد الانسانية ضد الشعب الفلسطيني، وإنما أيضا تمارس الفصل العنصري والذى يعتبر وفقا للنظام الدولي الأساسي جريمة ضد الإنسانية.
