دعت الهيئة الجزائرية للأحزاب الداعمة والمناصرة لفلسطين، يوم الثلاثاء، الى ضرورة تنسيق أعمال الاحزاب السياسية لتنظيم مؤتمر دولي لنصرة القضية الفلسطينية، مثمنة دعوة رئيس الجمهورية، جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
ودعت 15 تشكيلة سياسية منضوية تحت لواء الهيئة الجزائرية للأحزاب الداعمة والمناصرة لفلسطين، في بيان توج أشغال اجتماعها الرابع الذي انعقد بالجزائر العاصمة، الى "ضرورة تنسيق اعمال الاحزاب السياسية" لتنظيم مؤتمر دولي لكل الفعاليات السياسية من كل العالم، الرافضة للعدوان الصهيوني والداعمة لحق الشعب الفلسطيني في التحرير، من اجل تشكيل جبهة حزبية وصياغة موقف سياسي موحد وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.
كما وجهت الاحزاب السياسية، دعوة الى الدول المناصرة للمقاومة الفلسطينية والحريصة على ايقاف العدوان الصهيوني، للضغط من اجل "الفتح الفوري لمعبر رفح لاستقبال المساعدات ونقل الجرحى والمصابين (...)".
كما تم خلال اللقاء التأكيد على حق المقاومة الفلسطينية في التحرير، مع اعتبار كل الفصائل الفلسطينية المقاومة، حركات تحرر وطنية، في مقابل الارهاب الذي يطبقه الكيان الصهيوني، من ابادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم.
وأشادت التشكيلات السياسية بالصمود "الاسطوري" للشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الدمار الصهيونية، مقترحة "ضرورة تفعيل كل وسائل التجنيد والدعم والتعبئة، وعلى رأسها وسائل التواصل الاجتماعي، لمناصرة هذا الشعب".
و تم خلال الاجتماع الرابع للهيئة، "تثمين الدور الطلائعي الذي يقوم به الاعلام الجزائري في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، وكشف نفاق بعض الدول و تصحيح المفاهيم ودعوته لتشكيل شبكة اعلامية مؤثرة في الاعلام العربي والغربي، لا سيما المنحاز منهم".
وفي الأخير، ناشدت التشكيلات السياسية، "الحكومة الجزائرية برعاية وتنظيم تليطون وطني لدعم المقاومة الفلسطينية ونصرة فلسطين و إعمار غزة"، مع التحضير لعقد تجمعات ومسيرات داعمة لفلسطين.
من جهة أخرى، ثمنت الهيئة الجزائرية للأحزاب الداعمة والمناصرة لفلسطين، دعوة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، جميع أحرار العالم والخبراء القانونيين العرب والهيئات والمنظمات الحقوقية لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني لمحاسبته على جرائمه اليومية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الاحزاب السياسية هذه الدعوة، "خيارا استراتيجيا" قد لا يفقهه البعض، غير انه "مسار ضروري لمحاكمة الكيان الصهيوني وتجريمه، من خلال القانون الدولي الانساني التي اتفقت عليه كل الدول التي تدعم اليوم هذا الكيان المجرم".
و بالنظر الى ان القضية الفلسطينية اليوم تحتاج الى اجراءات عملية على المستويات السياسية والقضائية والقانونية، ناشدت الاحزاب ب"ضرورة دعوة الامم المتحدة للتنسيق مع الدول الداعمة للحق الفلسطيني، لتحقيق النصاب المطلوب في اتخاذ موقف دولي لتجريم الكيان الصهيوني".
وأوضحت الاحزاب السياسية أن مجلس الامن اليوم لديه سلطة احالة الوضع في فلسطين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الذي يخول له النظام الاساسي للمحكمة، لمحاكمة مرتكبي جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية.