الإذاعة الجزائرية
أعلنت اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان المكلفة باقتراح نص جديد يتعلق بأحكام المادة 2 من نص قانون العقار الاقتصادي، الثلاثاء، إلى التوصل إلى صياغة توافقية لهذه المادة محل الخلاف بين الغرفتين.
تم ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة مساء يوم الثلاثاء بمقر مجلس الأمة، برئاسة ميلود حنافي، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، نيابة عن وزير المالية، لعزيز فايد، والمدير العام للأملاك الوطنية، عبد الرحمان خدي، ونائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقة مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني، أحمد خرشي.
و في كلمة له بالمناسبة، نوه حنافي، بالمجهودات المبذولة من طرف اللجنة لإيجاد صيغة توافقية بين الغرفتين (مجلس الأمة ومجلس الشعبي الوطني) في اقتراح نص جديد لأحكام المادة 2 من نص القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، محل الخلاف.
و أضاف أنه "بعد نقاش مستفيض، توصلت اللجنة إلى صياغة توافقية لنص جديد للحكم محل الخلاف بين الغرفتين، ستضمنه في التقرير الذي تعكف على إعداده، ليعرض لاحقا على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه وفق الإجراءات المرعية والمنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم والنظامين الداخليين لغرفتي البرلمان".
يذكر أن مكتب اللجنة متساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان يتشكل من ميلود حنافي (رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة)، رئيسا للجنة، سعد بغيجة (رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني)، نائبا لرئيس اللجنة، ومولود مبارك فالوتي (عن مجلس الأمة)، مقررا، ومحفوظ حواس (عن المجلس الشعبي الوطني)، مقررا.
