أكاديميون: "الإجرام في فلسطين لا يتقادم والمجال مفتوح لمعاقبة الجناة"

أجمع أكاديميون، اليوم الأربعاء، أنّ القواعد التي جاء بها القانون الدولي الإنساني تؤكد أنّ ما يقترف الآن من جرائم في فلسطين لا يتقادم، وبالتالي فإنّ المجال مفتوح لمعاقبة المجرمين.

برسم الملتقى الموسوم "عملية طوفان الأقصى وسؤال مشروعية المقاومة والدفاع عن النفس في القانون الدولي" الذي احتضنته جامعة سطيف 2، أوضح الخبير في القانون الجنائي الدولي البروفيسور الخير قشي، أنّ "الاستعانة بهذا القانون سيمكّن من تكييف التصرفات التي يقوم بها حاليا الكيان الصهيوني ضد المدنيين في غزة" ، مشدّداً على "أهمية التمسك به (القانون) لإثبات أنّ ما يحدث حالياً يشكّل أخطر الجرائم الدولية التي عرفتها الإنسانية".

وأفاد قشي أنّه "استنادا لهذا القانون، من الضروري إثبات مدى توفر عناصر الجريمة في ممارسات العدوان الصهيوني في فلسطين وبالتالي مدى دخولها في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية"، مشيراً إلى أنّ "هذه الأفعال مقصودة ومتعمدة ومعلنة صراحة، ما يجعل منها جريمة ضدّ الإنسانية عناصرها متوفرة".

من جهته، اعتبر البروفيسور إبراهيم بودوخة من كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة سطيف 2، أنّ ما يقوم به العدوان الصهيوني هو منافٍ للقانون الدولي ، وفي مداخلته "الموقف الشرعي من عملية طوفان الأقصى"، أشار إلى أنّ "الشعب الفلسطيني باعتباره تحت سلطة الاحتلال من حقه حسب القوانين الدولية المقاومة المشروعة".

بدورها، أبرزت الدكتورة حورية واسع في مداخلتها "ردّ الكيان الصهيوني على عملية طوفان الأقصى"، أنّ القانون الدولي يجبر دول الاحتلال على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي يكون عن طريق المقاومة ومناهضة ما يمارس ضدها من استخدام للقوة.

وتهدف هذه التظاهرة العلمية المنظمة بمبادرة من كلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة سطيف 2، إلى تقديم قراءة في العدوان الصهيوني على قطاع غزة وتسليط الضوء على آليات الحماية المقررة لحماية المدنيين والأعيان المدنية الفلسطينية لاسيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة كالأطفال والنساء والمسنّين.

وشهد الملتقى ملامسة ثلاثة محاور ناقش خلالها المتدخلون كلاً من "أوضاع فلسطين قبل عملية طوفان الأقصى" و"تعامل المؤسسات الدولية مع القضية الفلسطينية" و"السياق السياسي والقانوني المحيط بعملية طوفان الأقصى".