الإذاعة الجزائرية
كشف وزير الصيد والمنتجات الصيدية، أحمد بداني يوم الأحد بأن قطاعه يطمح الى "انتاج افاق 2030 حوالي 100 ألف طن من تربية المائيات، من بينها 40 ألف طن في المياه البحرية و60 الف طن في المياه العذبة، مؤكدا على أنه تم وضع كل الآليات الواقعية والاقتصادية التي ستسمح بتحقيق هذه الأهداف".
وخلال لقاء تنسيقي مع وفد من المجلس الأعلى للشباب، يقوده مصطفى حيداوي، رئيس المجلس، بمقر الوزارة بحضور إطاراتها، أبرز بداني "الأهمية القصوى التي توليها السلطات العمومية لإشراك الشباب ومرافقتهم في تفعيل نمو قطاعه، باعتبارهم أهم مكوناته الناشطة والواعدة"، مشيرا الى ان "حوالي 60 بالمائة من البحارين أعمارهم لا تتجاوز 40 سنة".
وفي سياق متصل، كشف الوزير عن ارتفاع عدد مشاريع تربية المائيات، البحرية والقارية، خلال السنة الجارية 2023 إلى 127 مشروع غالبية أصحابها من الشباب.
وفي مجال التكوين، بلغ عدد الطلبة المكونين 12515 طالبا في مختلف شعب الصيد البحري وتربية المائيات، من بينهم 2092 تكونوا في مجال التربية السمكية المدمجة مع الفلاحة، لا سيما تربية سمك البلطي الأحمر، حسب الوزير.
من جانب أخر أوضح وزير الصيد والمنتجات الصيدية أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تحفيزات لتشجيع الاستثمار في شعبة تربية المائيات بالمياه العذبة، من بينها علاوة تحفيزية لفائدة منتجي سمك البلطي
وأفاد بداني بأنه تم اقتراح، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، علاوة تحفيزية تقدر ب50 دج لكل كلغ واحد من سمك البلطي (التيلابيا) ينتج محليا، وذلك في اطار تشجيع المقاولين وتحفيز الشباب على الاستثمار في هذه الشعبة.
وفضلا عن هذه العلاوة، سيستفيد المقاولون من مرافقة مصالح الوزارة في مختلف المراحل بما في ذلك التسويق، يضيف الوزير.
إلى جانب هذه العلاوة التحفيزية، يتضمن مشروع قانون المالية الجديد استفادة شعبة تربية المائيات من عدة تحفيزات ومزايا جبائية لصالح المستثمرين، منها الإعفاء من الرسوم الجمركية وتطبيق المعدل المخفض الضريبة على القيمة المضافة لاستيراد الأعلاف الخاصة بتربية المائية، حسب الشروح المقدمة في عرض خلال اللقاء.
كما يقترح اعفاء عمليات بيع البلطي المنجزة من طرف منتجين المحليين من الرسم على القيمة المضافة، وإخضاع عملية بيع هذا النوع من السمك من قبل المحولين للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9 بالمائة.
بدوره، ثمن رئيس المجلس الأعلى للشباب، اهتمام هذه الفئة بقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وهو ما يترجمه "توجه العديد منهم إلى خلق مشاريع مبتكرة ومؤسسات ناشئة في هذا القطاع".
كما أكد على أهمية هذا اللقاء الذي يندرج "ضمن مبادرات المجلس الرامية للاطلاع على الجهود المبذولة من قبل مختلف القطاعات الحكومية لصالح الشباب مع رصد الانشغالات التي تهمهم من أجل المساهمة في إيجاد حلول سريعة وناجعة لها".
وترمي اللقاءات التي يقوم بها المجلس، حسب حيداوي إلى "متابعة مدى تجسيد المخطط الوطني للشباب الذي يعني الكثير من القطاعات الوزارية، والذي سيكون محل تقرير سنوي يتم رفعه إلى رئيس الجمهورية".
وخلال هذا اللقاء التنسيقي، اتفق الطرفان على إمضاء اتفاقية-إطار في الأيام القادمة بين وزارة الصيد والمنتجات الصيدية والمجلس الأعلى للشباب، والتي تتضمن إنشاء لجان محلية للتكفل بانشغالات وتطلعات فئة الشباب.
كما تهدف الاتفاقية الى تكثيف التنسيق وتعزيز التعاون بين الطرفين، بهدف مرافقة أمثل للشباب لاسيما في الجانب التكويني والاستثماري، وتوفير التوجيه والدعم الكافيين لإنجاح مشاريعهم المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات.
يذكر أن الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات، الذي سينظم من طرف الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات من 8 إلى 11 فيفري 2024، بمركز المؤتمرات محمد بن أحمد بولاية وهران، سيخصص فضاء للعرض خاصا بالمجلس الاعلى للشباب.
