الإذاعة الجزائرية
استعرضت المديرة العامة للضرائب،آمال عبد اللطيف، اليوم الأربعاء، أهمّ التدابير الجبائية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة2024.
أتى ذلك في جلسة استماع على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأوضحت المديرة العامة للضرائب أنّ مشروع القانون جاء في إطار "التوجهات الاستراتيجية للدولة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وفق التعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية"،مضيفة أنّ التدابير المتضمنة فيه تأتي "لاستكمال تجسيد الإصلاحات الجبائية بهدف زيادة الإيرادات الجبائية خارج مجال المحروقات مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وإنعاش النشاطات الاقتصادية خاصة المنتجة منها والتحفيز على الادخار".
و من بين أهم التدابير الجبائية، أبرزت المسؤولة المذكورة، الاجراءات المتعلقة بدعم الاستثمار والاقتصاد الوطني،الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين،توسيع الوعاء الضريبي و تعبئة الموارد،التسهيلات الجبائية و تبسيط و مواءمة الإجراءات،الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن،ورقمنة الإجراءات،مشيرة الى أن مشروع القانون تضمن 76 مادة ذات طابع جبائي.
وتشمل التدابير أيضاً، دعم الاستثمار و الاقتصاد الوطني،توسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة (9بالمائة) ليشمل نفايات المطاط واطارات مطاطية غير المستعملة وزيوت المحركات وزيوت التشحيم وغيرها،الاعفاء من رسم الفعالية الطاقوية على عمليات تصدير الاجهزة التي تشتغل بالكهرباء و الغاز و المنتجات البترولية المنتجة محليا التي يتجاوز استهلاكها معايير الفعالية الطاقوية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
أما فيما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، فتضمّن المشروع تدابير تتعلق أساساً بالإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة في مرحلتي الانتاج و تسويق بالجملة و التجزئة إلى غاية الحادي والثلاثين ديسمبر 2024 بالنسبة لدجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محلياً، بالإضافة إلى الحبوب الجافة والأرز المنتجة محلياً او المستوردة.
ويتعلق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، بالحبوب الموجهة لصناعة الدقيق العادي والممتاز والسميد والخبز، إضافة إلى تخفيض تعريفة حقوق الطابع المطبقة على جوازات السفر المكونة من 48 صفحة الصادرة بالجزائر، وكذلك تلك الصادرة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية الحادي والثلاثين ديسمبر 2025 الممنوح للعمليات المتعلقة بتقديم خدمات الإنترنت الثابتة.
وبخصوص المساهمة في الامتثال الجبائي ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين ،تضمّن المشروع - بحسب المسؤولة ذاتها- تأسيس غرامة تعادل 5 بالمئة من كتلة الأجور المطبّقة على المكلفين الذين لم يقوموا باكتتاب كشف المرتبات و الاجور وتطبيق غرامة تأخير بنسبة 25 بالمئة إزاء المكلّفين بالضريبة الخاضعين لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة، وهذا عندما تفوق مدة التأخير شهرين.
وفيما يتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي وتعبئة الموارد،فتضمّن المشروع، تدابير غرضها تعويض الغاء الرسم على النشاط المهني بتخصيص جزء من موارد ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية.
من جانبه، أبرز رئيس اللجنة،سعد بغيجة،أن مشروع قانون المالية 2024 تضمن "عدة اجراءات ميزها المحافظة على الطابع الاجتماعي للدولة وإيلاء أهمية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية والغاء الرسوم والضرائب التي كانت مفروضة على بعض النشاطات الحرفية والمهنية وغيرها".
