الإذاعة الجزائرية
ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني, أمس الخميس, الجدول الزمني لأشغاله, حيث تقرر استئناف الجلسات العلنية يومي الـ 24 و الـ25 جانفي الجاري, تخصص لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بالأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وبتحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
وفي بيان أعقب اجتماعا ترأسه السيد إبراهيم بوغالي, رئيس المجلس الشعبي الوطني, أوضح مكتب المجلس أنه تقرر "استئناف الجلسات العلنية يومي الـ 24 و الـ25 جانفي2022 تخصص لتقديم ومناقشة مشروع قانون يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها ومشروع قانون يعدل القانون رقم 20-01 المؤرخ في الـ 30 مارس 2020, الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيله وتنظيمه".
وأضاف ذات المصدر أن "جلسة الـ 27 جانفي 2022 تخصص لطرح أسئلة شفوية وجلسة الـ 31 جانفي2022 تخصص للتصويت على مشروعي القانونين المذكورين".
وعقب ذلك, نظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه وقرر"إرسال تلك المستوفية الشروط القانونية إلى الحكومة".
وبعد المصادقة على محضر اجتماع المكتب المنعقد يوم الـ03 جانفي 2022, درس المكتب اقتراحات التعديل بخصوص كل من: "مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 والمؤرخ في الـ 30 ماي 1998, المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله ومشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في الـ 05 أوت 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية, وقرر إحالتها على اللجنة المختصة لدراستها مع مندوبي أصحاب التعديلات".
وفي الأخير, درس المكتب طلبات تقدمت بها بعض اللجان الدائمة المتعلقة بالقيام ببعثات استعلامية مؤقتة وزيارات ميدانية.
