الصحراء الغربية: الوزير الأول لتيمور الشرقية يدعو لتطبيق القانون الدولي

دعا الوزير الأول لتيمور الشرقية، شنانا قسماو، اليوم الأحد، إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي لمواجهة الأطماع المغربية في الصحراء الغربية، من خلال تنظيم استفتاء تقرير المصير لتمكين الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في الاستقلال، مؤكدا أن جمود المجتمع الدولي يعتبر "إهانة للمبادئ والقيم التي يعتز بها العالم".

برسم فعاليات الندوة الدولية التي احتضنها مقر بلدية سيكشال بالعاصمة البرتغالية لشبونة، حول "الصحراء الغربية وتيمور الشرقية: كفاح من أجل تقرير المصير والاستقلال"، جدد قسماو تضامن ودعم بلاده للشعب الصحراوي في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال.

واعتبر المتحدث ذاته، الندوة الدولية "عملاً جديراً بالثناء للتضامن والدعم من أجل تحرير الصحراء الغربية"، مشيراً إلى أنّ "قلة من الناس مثل الشعب التيموري، يفهمون حجم المعاناة والاضطهاد الذي تواجهه الشعوب التي تناضل من أجل الحرية في ظل عدم اكتراث القوى العظمى".

وبهذا الخصوص، قال إنّ الشعب الصحراوي يعاني معاناة مضاعفة لأنه حرم من سيادته ولأنه منسي من قبل المجتمع الدولي، تماماً كما عانى شعب تيمور الشرقية أيضا من لامبالاة المجتمع الدولي والقوى الكبرى.

وشدّد على أنّ بلاده التي قدمت تضحيات جسيمة لعقود، لا تزال واثقة من أن وحدة الشعب الصحراوي وشجاعته وقدرته على المقاومة ستؤدي إلى حل يضمن تقرير مصيره، لافتا إلى أن جبهة البوليساريو، بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، "هي بمثابة أداة عمل لتذكير المجتمع الدولي باستمرار بأن الامتثال لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير هو مبدأ أساسي مكرس في القانون الدولي".

وأعرب المسؤول التيموري عن أسفه لتخلي المجتمع الدولي عن شعب الصحراء الغربية، مبرزاً أنّ "جموده في حالة الصحراء الغربية هو إهانة للمبادئ والقيم التي نعتز بها جميعا".

ودعا الوزير الأول التيموري مجدداً المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل  مسؤولياته من أجل المساهمة في استعادة القانون الدولي الذي تعتمد عليه الشرعية الدولية، معربا عن تضامنه ودعمه للشعب الصحراوي في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال والسلام.

وأعرب قسماو عن قناعته بأنه لا يمكن، كما حدث في تيمور الشرقية، تهميش القانون الدولي وأنه لا بد من مواجهة الأطماع المغربية، لا سيما من خلال إجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية هذه القضية سلميا.

بدوره، ألقى ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع البعثة الأممية لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (المينورصو)، سيدي محمد عمار، كلمة تناول فيها مسار عملية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أنّ الشعب الصحراوي مازال يعاني من العواقب المتعددة لحرمانه من حقوقه الأساسية والمعترف بها دوليا، "حيث تقع على عاتق الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره مسؤولية إزالة هذا الظلم بضمان الاستكمال السريع لعملية إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية".

وأكّد سيدي عمار أنّ ملف الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار مدرجة في جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963، أمر لا جدال فيه، "وبالتالي فإنه لا بديل عن ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال استفتاء حر وديمقراطي".