الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الري، طه دربال، أن مشروع قانون المالية 2024 يتضمن تسجيل 353 عملية استثمار جديدة في قطاعه، مبرزا أن التخصيصات المالية المدرجة في هذا القانون لفائدة قطاع الري تأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر والتي تهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن.
وجاءت توضيحات الوزير خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الأحد، برئاسة سعد بغيجة، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، في إطار سلسلة اجتماعاتها لدراسة الميزانيات القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وبالمناسبة، أبرز السيد دربال في عرضه أن التخصيصات المالية للقطاع في مشروع هذا القانون تأتي في خضم الديناميكية الجديدة التي تعرفها الجزائر، من خلال إطلاق العديد من الاستثمارات التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن، وذلك بمرافقة قطاع الري لتقديم خدمة عمومية في مجال المياه الصالحة للشرب، التطهير وتوفير مياه السقي للفلاحة وكذا احتياجات القطاع الصناعي.
وعليه، يقول الوزير، تقدر رخص الالتزام بمبلغ 211،731 مليار دج منها 164،06 مليار دينار بعنوان الاستثمار وهي موجهة لـ 353 عملية جديدة رصد لها مبلغ 125،64 مليار دينار و38،42 مليار دينار مخصصة لإعادة التقييم عمليات البرنامج الجاري.
كما بلغت اعتمادات الدفع 332،37 مليار دينار جزائري مخصصة للبرنامج الجديد وعمليات البرنامج الجاري.
وذكر الوزير أن قطاع الري استفاد من برامج هامة سمحت بتحقيق عدة إنجازات، حيث اصبح يتوفر على شبكة وطنية للمياه الصالحة للشرب بطول يفوق 162.500 كم، مكن من الوصول إلى نسبة ربط تعادل 98 بالمائة، مشيرا أن هذه الإنجازات، ستتدعم بموجب البرنامج الخاص بالقطاع المسجل بعنوان قانون المالية 2024.
وأضاف أن هذه البرامج الجديدة الهامة ستسمح بتحقيق عدة إنجازات لرفع قدرات حشد المياه من خلال انجاز السدود والتحويلات الكبرى، لتوفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين، تطوير جانب التطهير بإنجاز محطات لتصفية المياه المستعملة وتوسعة شبكات الصرف الصحي، تنمية الري الفلاحي، بالإضافة إلى الاستراتيجية الطموحة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية المتمثلة في خيار تحلية مياه البحر لمواجهة العجز المائي بإنجاز عدة محطات كبرى لتحلية مياه البحر عبر الشريط الساحلي.
