الإذاعة الجزائرية
أكد وزير الاتصال، السيد محمد لعقاب، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على إصدار قوانين "واضحة ودقيقة" لتنظيم قطاع الاتصال، داعيا الجميع إلى المساهمة في الارتقاء بالممارسة المهنية للإعلام الوطني.
وعقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ومشروع قانون السمعي البصري، أكد السيد لعقاب أن رئيس الجمهورية وجه "تعليمات صارمة من أجل إصدار قوانين واضحة، دقيقة وقوية لتنظيم قطاع الاتصال في الجزائر"، داعيا إلى مساهمة الجميع في "الارتقاء بالإعلام الوطني، فكرا وممارسة وتشريعيا، إلى المراتب العليا التي يفتخر بها شعبنا الأبي".
وذكر بالمناسبة بـ"الإيجابيات" التي تضمنها مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والسمعي البصري، مشيرا على وجه الخصوص
إلى "الوضوح والدقة في الصياغة وضبط الآجال بخصوص منح الرخص وتثمين الشهادة الجامعية، لاسيما شهادة علوم الإعلام والاتصال".
وأكد أن هذين النصين يتضمنان كذلك "اشتراط رأسمال وطني" وكذا "غلق الباب أمام الاحتكار"، إلى جانب إقرار "عقوبات معظمها مرتبط بالتسيير وليس بالتحرير"، حيث لا توجد --مثلما قال-- "أي عقوبة سالبة للحرية".
وفي سياق متصل، شدد السيد لعقاب على أن النصين تضمنا "امتيازات مهنية للإعلاميين"، مستدلا في هذا المنحى بإلزام المؤسسات الإعلامية بضمان "الرسكلة والتأمين على الحياة أثناء تغطية النشاطات في مناطق الخطر أو الأوبئة وكذا حق عدم التوقيع إذا أدخلت تعديلات على المحتوى الأصلي والحماية القانونية من أشكال العنف وحق الملكية الفكرية".
كما تم --يضيف السيد لعقاب-- إدراج "امتيازات للناشرين أو أصحاب المؤسسات الإعلامية، منها اعتماد نظام التصريح، خاصة بالنسبة للصحافة الالكترونية والورقية"، بالإضافة إلى "تعزيز مكانة الصحافة الالكترونية التي تعد من أبرز اهتمامات الرئيس تبون الذي أمر بإدراجها في قانون الصفقات وفي توزيع المادة الاشهارية".
من جهة أخرى، لفت وزير الاتصال إلى أن هذه المنظومة التشريعية "تراعي انشغالات كل المتدخلين في العمل الإعلامي وتحترم منظومة القيم المجتمعية وتساهم في تعزيز عناصر الهوية الوطنية".
