الإذاعة الجزائرية
بدأ 600 مختص في المجال القانوني والقضائي، اليوم الثلاثاء، بحث أدوار محافظي الحسابات في الوقاية من الإجرام المالي.
أتى ذلك في المؤتمر الوطني الأول حول "دور محافظي الحسابات في الوقاية ومكافحة الجريمة المالية وتبييض الأموال وإبلاغ وكيل الجمهورية عن الأفعال الإجرامية"، الذي انطلق اليوم الثلاثاء بالعاصمة.
ويتناول هذا المؤتمر الوطني المنظم من قبل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات برعاية وزارة العدل، عدّة مواضيع من بينها "مفهوم وماهية الجريمة المالية وتبييض الأموال".
ويتطرق المؤتمر إلى موضوع الإطار القانوني لمكافحة الجريمة المالية وتدابير وممارسات الوقاية من جريمة تبييض الأموال ومكافحتها ودور الملزمين بالإخطار بالشبهة والإبلاغ عن الأفعال الإجرامية من طرف محافظي الحسابات لوكلاء الجمهورية.
إلى ذلك، أبرز الأمين العام لوزارة العدل، محمد رقاز، أدوار محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها، مؤكداً أنّ القانون المنظّم للمهنة يكرّس هذا الدور لكون محافظ الحسابات هو المؤهلّ الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي للشركات والهيئات.
وأوضح رقاز أنّ "الوقاية من الجريمة المالية وتبييض الأموال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعلاقة بين محافظي الحسابات ونيابات الجمهورية"، مبرزًا أنّ "القانون 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 المنظم لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، يكرس دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها".
بالمناسبة، ثمّن ممثل وزير العدل عبد الرشيد طبي، تنظيم هذا المؤتمر من قبل الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، مؤكدا ان هذه التظاهرة لها "أهمية بالغة" لأنها تأتي في سياق "تعزيز علاقة محافظي الحسابات بنيابات الجمهورية ومهامهم في هذا المجال".
وأشار إلى أنّ اهمية اللقاء تكمن ايضا في كون محافظ الحسابات هو المؤهل الوحيد للقيام بالتدقيق المالي والمحاسبي للشركات والهيئات، وفي ابراز دوره الفعال في حماية الاقتصاد الوطني.
في هذا الصدد، أوضح رقاز أنّ وزير العدل حافظ الاختام على "استعداد للمساهمة الفعالة في تجنيد الخبرات واتخاذ القرارات التي تهدف الى وضع المعايير وتوحيد الممارسات في مجال التبليغ عن الاعمال الجنحية التي يكتشفها محافظو الحسابات بمناسبة تأدية مهامهم".
وأكّد أنه من الضروري ايلاء الأهمية القصوى للقيام بجميع الإجراءات الكفيلة بجعل المنظومة القانونية والمؤسساتية الجزائرية في منأى عن المخاطر التي قد تؤدي إلى جعلها ملاذا للأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية او الأموال المتأتية من عمليات اجرامية بغرض تبييضها.
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، محمد الحبيب مرحوم، إنّ هذا المؤتمر يسلط الضوء على مكافحة الجريمة المالية بمشاركة القضاة والمسؤولين في وزارة العدل ومحافظي الحسابات وخبراء في القطاع المالي والمصرفي بالإضافة إلى أنه يبرز الدور الرئيسي لمحافظي الحسابات.
